مواقف للناشط السياسي مالك مولوي
لبنان ليس صندوق بريد للأنظمة العربية وعلينا احترام الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الرئيس ميقاتي أمام امتحان وطني وسيادي خطير بموضوع القرضاوي
نحرص على الفصل بين العمل الإنتخابي، وهو محطة من محطات العمل الوطني، وبين العمل الإنساني
من اولويات الحكومة المقبلة العمل على قانون انتخابات عصري. القانون الموجود حاليا يشبه بشار الأسد
نحن الثورة والمقاومة. والمقاومة بنظرنا ليس فقط مقاومة العدو الصهيوني وإنما مقاومة الفساد والهدر والسرقة وتجارة المخدرات. ونحن الثورة ضد الظلم والاستبداد وضد الانظمة القمعية وعلى رأسها النظام السوري السابق
تواصلنا مع احمد الشرع وسنزور سوريا قريبا وهذا واجبنا
في التفصيل:
خسرتم الإنتخابات النيابية ٢٠٢٢ لكنكم فزتم بمحبة الناس الواضحةاليوم.
ما زلتم مستمرون بالعمل السياسي والإغاثي والاجتماعي.
وما زلتم مرشَّحون لانتخابات ٢٠٢٦؟ ألم تيأسوا من التغيير؟ هل سنرى تحالفات جديدة في انتخابات ٢٠٢٦؟
هذا الكلام سابق لأوانه، والانتخابات بالنسبة لنا هي وسيلة وليست غاية .
وهي محطة من محطات العمل الوطني والسعي لخدمة بلدنا ومدينتنا.
أما بالنسبة للعمل الإغاثي والاجتماعي فنحن نعتبره واجب أخلاقي علينا وأمانة سماحة الوالد الراحل رحمه الله.
ونحن في مؤسسة العلاّمة فيصل مولوي الانسانية نحرص على الفصل بين العمل الخيري والتنموي وبين أي مشروع أو برنامج إنتخابي وسياسي.
أما بالنسبة للتحالفات في حال قرّرنا خوض الإنتخابات المقبلة فنحن جاهزون للتعاون مع كل من نشترك معه في نفس الرؤية والأهداف التي تحاكي تطلعات اللبنانيين وأهالي مدينتنا طرابلس الحبيية.
لو كنت نائباً عن طرابلس من العام ٢٠٢٢ وحتى نهاية العام ٢٠٢٤، كيف كنت ستتصرف إزاء الاستحقاقات والأوضاع السياسية والأمنية والإجتماعية التي عصفت بالعباد والبلاد؟
إنطلاقا من واجب النائب كمشرِّع فوظيفته الأساسية ليست توفير الخدمات، وإنما دراسة وإصدار التشريعات والقوانين التي غالباً ما تمسّ حياة المواطن. وكما تعلمون أنَّ برنامجي الإنتخابي كان يحمل مشروعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتربويا.
لذلك كنت سأسعى من خلال المجلس ولجانه بالتعاون مع النواب على تقديم مشاريع قوانين تُحاكي تطلّعات اللبنانيين خصوصا وعلى رأسها: قانون انتخابي عصري، وقوانين الرعاية الصحية الشاملة، وإعادة الإعتبار الفعلي للأجهزة الرقابية، وتحصين القضاء وتنقيته وتعزيز دوره في المحاسبة، والعمل على وضع وتنفيذ خطة تعافٍ إقتصادي دون أن تكون كلفتها على كاهل ذوي الدخل المحدود، وأخيرا، إلغاء جميع مجالس ولجان الهدر والسرقات والسمسرات.
ومن ناحية أخرى وإنطلاقاً من الدور الرقابي الذي كفله الدستور للنواب وسلطة الرقابة على سياسة الحكومة وأعمالها، فإن من واجبنا أيضا توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة لتبليغها رغبات المواطنين والدفاع عن حقوق المدينة المسلوبة.
كيف هي علاقتكم اليوم مع حزب الله بعد سقوط نظام الأسد ؟ خاصة أنّكم دعمتم النازحين ومواقفكم تجاه القضية الفلسطينية ثابتة منذ ٧ اكتوبر؟
في كل مناسبة كنّا نؤكد بأننا مع المقاومة في فلسطين، فهذه قضيتنا مع رفضنا المطلق بأن نُصنَّف في محّور معيّن فنحن لسنا من أتباع المحاور ولن نكون.
وبالنسبة لحزب الله فنحن نعتبر أن الحزب هو جزء من المنظومة السياسية في البلد وشريك لها في المحاصصة والسمسرات والهدر وتغطية الفاسدين.
ومنذ اليوم الأول أعلنّا صراحة رفضنا لتدخله السافر في سوريا.
أما بالنسبة لدعمنا للنازحين فهذا يَنطلق من واجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي في الوقوف مع إخواننا في الوطن الذين شُرّدوا جراء العدوان الغاشم على لبنان.
سمعنا أنكم تواصلتم مع رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا السيّد أحمد الشرع. هل هناك نيّة عندكم لزيارة الحكومة السورية الجديدة؟
صحيح حصل تواصل مع القائد الشرع والرئيس البشير وأكّدنا دعمنا للشعب السوري الشقيق. الأولوية الآن هي لتثبيت الأمن على كامل الأراضي السورية وإن شاء الله قريبا سوف نزور سوريا وهذا واجبنا وسيكون لنا جملة من اللقاءات والإجتماعات.
صديقكم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي اعتقل اثناء دخوله لبنان. وعلمنا أنه كان على اتصال بكم قبل لحظات من اعتقاله. ماذا جرى تحديدا؟
اولا نقول أن لبنان لا يجوز أن يكون صندوق بريد للأنظمة العربية وعلينا احترام الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. فلا يجوز لاي دولة ان تطرد اي شخص او تسلمه إلى دولة اخرى اذا توافرت اسباب حقيقية تدعوا إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعذيب. عبد الرحمن يوسف شاعر ومناضل ترفع له القبعات.
لقد كان الأخ العزيز عبد الرحمن على اتصال معي عند توقيفه على نقطة المصنع من قبل الأمن العام اللبناني وقد احتال عليه الأمن العام في البداية مدعيا بأن هناك تشابه اسماء مع شخص آخر من الأردن وبدأ مسلسل الإتصالات ثم جاء التوقيف. مع الإشارة إلى انها ليست المرة الأولى التي يدخل بها إلى لبنان. إن الرئيس ميقاتي أمام امتحان وطني وسيادي خطير اليوم. إما أن ينصاع للقرار المصري ويتحول لبنان إلى ضابط عند هذا النظام او نطبق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ونسلمه لتركيا كونه مواطن تركي ويحمل الجواز التركي.
