البيانات الوزارية.. و”علك” الأفكار!
| مرسال الترس |
تابع اللبنانيون، منذ الاستقلال وحتى الأسبوع الحالي، الاستماع إلى 78 بيان وزاري تضمنوا وعوداً لا تحصى، وخصوصاً في حكومات ما بعد اتفاق الطائف. ما تم تنفيذه منها لا يتعدى النسب الضئيلة جداً، وإلاّ كان لبنان قد تحوّل إلى جنة على الأرض وليس إلى جهنم يهرب منها المواطنون إلى أربع أقطار العالم!
ها هو البيان الوزاري الذي جرى إقراره مطلع هذا الأسبوع وقيل إنه وُضع “بصيغة تناسب الجميع”، أي أن مضمونه لن يزعج أحداً، ولكن في الوقت نفسه لن يلبي مطالب أي فريق، لأن القوى بداخله ستتجاذب المواقف، إما نكاية أو إهمالاً أو فساداً أو تقاعساً.
الأجدى إعطاء الثقة لأي حكومة استناداً إلى رصيد الرئيس المكلف والوزراء الذين يختارهم، وليس على أساس كلام لا يقدم ولا يؤخر، فعندما تُترجم الأقوال بالأفعال يُكرم المرء أو يهان. والأمثلة على ذلك كثيرة:
* ما هي قدرة حكومة سلام على معالجة ملف الديون الخارجية وبالعملات الصعبة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سعر العملة الوطنية التي يجب ان تستعيد ألَقها، بدل الدولرة التي قصمت ظهور الشريحة الأكبر من المواطنين؟
* هل ستنجح الحكومة في إغلاق ملف الودائع، بما يرضي أصحاب الحقوق، واستعادة ثقتهم بالمصارف ومن ورائها الدولة قبل أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي؟
* هل ستكون لدى الحكومة الأولى للعهد القدرة على معالجة الأزمات الصحية والتربوية والزراعية والصناعية… واللائحة تطول؟
* ما هي المقومات لدى حكومة سلام في طي ملفات النزوح واللجوء وما قد ينتج عنها من توطين، ناهيك عن الحدود الملتهبة جنوباً وشرقاً …وربما غداً شمالاً؟
في جلسة إقرار البيان الوزاري تسرّب أن الوزراء تناقشوا لنحو ثلاث ساعات من أجل كلمة واحدة هي “المقاومة” وكيف يمكن مقاربتها، ليخرجوا ويدلي أكثر من واحد منهم بتصريح بعيد عن الآخر في مضمون العبارة، هل هي للوطن أم للدولة!
بدل البيانات الطنانة الرنانة، التي تشنّف آذان المواطنين بالوعود التي لم يتعود المواطنون أن يلمسوا منها شيئاً، أليس من الأجدى انتظار ما ستنجزه تلك الحكومة وعلى أساس ذلك تتم محاسبة رئيسها وأعضائها إما بحرمانهم من الدخول إلى السراي مرة أخرى، أو بمكافأتهم عبر إعادة تكليفهم بالمسؤولية مرات ومرات؟
