اليمن لمجلس الأمن: شحنة أسلحة إيرانية ضخمة للحوثيين!
(ليبانون ديبايت)
طرابلس الوطنية
قدّمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مذكرة احتجاج رسميّة إلى مجلس الأمن الدولي، دعت فيها إلى تحرّك حازم تجاه ما وصفته بـ”التدخلات الإيرانية السافرة” في الشأن اليمني، متهمة طهران بمواصلة دعمها للحوثيين، في خرق صارخ لقرارات المجلس، لا سيّما القرارين 2140 و2216.
وأفاد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجّهها إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أنّ قوات المقاومة الوطنية بالتعاون مع خفر السواحل، تمكّنت في 27 حزيران الماضي من ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطوّرة تزن نحو 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.
وأوضح الزنداني أنّ الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادّة للدروع ومدفعيات B-10 وقنّاصات وكميات كبيرة من الذخائر. كما ضمّت معدات تنصّت وأدلة تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية، ما يثبت مصدرها الإيراني، وفق ما ورد في الوثيقة.
واتّهمت الحكومة اليمنية النظام الإيراني بتأجيج الصراع الداخلي، وبدعم ما وصفته بـ”الهجمات المسلّحة” على المدن اليمنية والبنى التحتية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن تهديده المستمر لحركة الملاحة الدولية.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، وتشديد آليات الرقابة، وفرض عقوبات فعّالة على الأفراد والشبكات المتورطة في تهريب السلاح، إضافة إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأنشطة التي تقوّض الأمن الإقليمي والدولي.
كما دعت إلى دعم آلية التحقّق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وتسريع عملية تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة.
وختمت الحكومة اليمنية مذكّرتها بالتأكيد أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي والسواحل اليمنية، بما يُمكّنها من حماية شعبها والمساهمة في صون الأمن الإقليمي والدولي.
