المؤتمر الشعبي اللبناني: الحد الأدنى المطلوب عربياً وإسلامياً هو طرد السفراء الصهاينة
وذلك رداً على الخطة الإسرائيلية لتقسيم الضفة الغربية
قضية إطلاق سراح “الإسرائيلي” من لبنان فضيحة وإساءة بالغة للقانون وللأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية
وصف المؤتمر الشعبي اللبناني مجريات عملية إطلاق سراح “الإسرائيلي” صالح أبو حسين من السجون اللبنانية، بالفضيحة التي تستوجب معاقبة كل من يتحمل مسؤوليتها من أعلى الهرم إلى أدناه.
وأكدّ بيان صادر عن أمانة الإعلام في “المؤتمر”، أن هذا العمل المشين بإطلاق سراح إسرائيلي، من دون عملية تبادل هو إساءة بالغة للقانون اللبناني والقضاء اللبناني وكذلك للأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، وأن إصدار مكتب الإرهابي نتنياهو بياناً حول هذه القضية في ظل صمت الحكومة اللبنانية، يثير الاشمئزاز ويطرح ألف علامة إستفهام حول التوجهات المستقبلية لبعض أطراف السلطة اللبنانية في التعامل مع الكيان الصهيوني.
وعلى صعيد قرار الحكومة الصهيونية الإرهابية لتقسيم الضفة الغربية، رأى البيان أن تنفيذ ذلك يقضي بالكامل على فكرة قيام الدولة الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الابادة على قطاع غزة، ويطيح بما يسمى مبادرة السلام العربية، مستغرباً بشدّة ردود الفعل الرسمية العربية التي لم تتجاوز حدود الكلام، مشدداً على أن الحد الأدنى المطلوب للرد على المخططات الصهيونية هو وقف كل أشكال التطبيع، وطرد السفراء الصهاينة من كل الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني.
وأبدى المؤتمر الشعبي اللبناني استهجانه الشديد أن يسلك النظام الجديد في سوريا طريق التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال اللقاء الباريسي الصهيوني السوري الأميركي، مؤكداً أن ذلك لن يغير شيئاً من القرار الشعبي العربي في أي دولة عربية برفض التطبيع مع المجرمين الصهاينة القتلة وسفاحي العصر، مهما كانت الضغوطات والتحديات، فكرامة المواطن العربي لا تباع ولن تباع في سوق الاستسلام والخنوع لمشروع نتنياهو وحلمه الواهم باسرائيل الكبرى.
بيروت في 22 آب 2025