الناشط أحمد السيد يطرح قضية السجناء بلا محاكمات
في بلدٍ يُفترض أن يكون القانون فيه هو المرجع الأعلى، تُسجل الدولة اللبنانية واحدة من أكثر الانتهاكات القضائية والإنسانية فداحةً: توقيف مئات السجناء الإسـ.لاميين منذ سنوات طويلة دون محاكمة عادلة أو فصل قضائي نهائي. هذه القضية لم تعد مجرّد ملف قضائي، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس هشاشة العدالة.
بحسب التقارير، يُقدّر عدد هؤلاء الموقوفين بنحو 700 شخص، بينهم حوالي 370 لبنانياً، تتراوح التهم الموجهة إليهم بين الاعتداء على أمن الدولة وجرائم عادية. ومع ذلك، فإن غالبيتهم لم يُحاكموا حتى اليوم، وبعضهم مضى على توقيفه أكثر من عشر سنوات، في ظروف اعتقال غير إنسانية، وبدون أي مسار قضائي واضح.
إننا في هذا البيان نؤكد على ما يلي:
- أولاً: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُحتجز أي مواطن لبناني دون محاكمة عادلة، مهما كانت التهمة. هذا مبدأ دستوري وإنساني لا يُساوَم عليه.
- ثانياً: إن استمرار توقيف هؤلاء السجناء دون محاكمة يُشكّل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وسريعة.
- ثالثاً: نطالب السلطة القضائية اللبنانية، ووزارة العدل، بالإفراج الفوري عن كل من لم تُثبت عليه التهمة، أو على الأقل تحويل ملفاتهم إلى المحاكمة دون تأخير.
- رابعاً: نرفض أن تُستخدم هذه القضية كورقة سياسية أو طائفية، فهؤلاء السجناء هم مواطنون لبنانيون، ويجب أن يُعاملوا وفق القانون، لا وفق المزاج السياسي أو الأمني.
- خامساً: ندعو إلى تشكيل لجنة مستقلة من قضاة ومحامين وحقوقيين لمراجعة هذا الملف، وإصدار توصيات ملزمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
إن العدالة المؤجلة هي ظلمٌ قائم. وإن السكوت عن هذه القضية هو تواطؤ مع الظلم. فليُحاسب من ارتكب، وليُفرج عن من لم تثبت عليه جريمة. وليكن القانون هو الحَكم، لا الهوى السياسي.
احمد السيد Alsayed – السيد
