تأجيل جلسة اللجان النيابية حول قانون العفو العام
أين أصبح قانون 🇱🇧 العفو – العام ؟📡
تأجيل جلسة اللجان النيابية… خلافات “العفو العام” تُطيح بالتفاهمات… ⚖️
- – (ليبانون ديبايت):
على وقع الإنقسام السياسي و القانوني الحاد حول مشروع قانون العفو العام ، تم تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة يوم غد الإثنين و التي كان يُفترض أن تبحث في الصيغة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره ، وسط تباينات لا تزال تحول دون الوصول إلى تفاهم شامل حول أبرز البنود الخلافية - – و في هذا السياق ، أفادت معلومات “ليبانون ديبايت” بأن تأجيل الجلسة جاء إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات ، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية و الكتل النيابية المعنية*
- – كما كشفت المعلومات أن التأجيل جاء أيضاً نظراً للخلافات العميقة التي ما تزال قائمة ، و التي لم تُفلح المساعي حتى الآن في حلّها، رغم الإتصالات المكثفة التي جرت خلال الساعات الماضية
- – و فيما جرى التداول بأجواء إيجابية عقب الإجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و عدد من النواب بحضور وزير الدفاع ميشال منسى ، أكدت معلومات “ليبانون ديبايت” أن الصورة الفعلية لا تزال أكثر تعقيداً ، و أن الهوة ما زالت كبيرة بين النواب السنة من جهة ، و كتل نيابية وازنة و قيادة الجيش من جهة أخرى ، لا سيما حول طبيعة الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو ، و آلية تخفيض الأحكام ، إضافة إلى ملف الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمات
- و بحسب المعلومات ، فإن إجتماع بعبدا لم يخرج بأي تفاهمات حاسمة ، بل اقتصر على تبادل وجهات النظر و الإستماع إلى الطروحات المختلفة ، من دون التوصل إلى إتفاق حول النقاط الأساسية العالقة ، رغم محاولة رئيس الجمهورية الدفع بإتجاه مقاربة متوازنة تراعي الإعتبارات الإنسانية و العدلية في آن واحد ، وحثّه النواب على إنجاز هذا القانون
- – وفي ظل هذا المشهد ، تبدو جلسة اللجان المقبلة أمام إختبار سياسي و تشريعي دقيق ، خصوصاً أن القانون يحمل أبعاداً شديدة الحساسية ترتبط بالتوازنات الداخلية و بملفات أمنية و قضائية معقدة ، ما يجعل الوصول إلى تسوية نهائية أمراً غير محسوم حتى اللحظة ، رغم الضغوط السياسية الرامية إلى إقرار القانون في أقرب وقت ممكن
🇵🇸 “شبكة سنحيا كراما الإعلامية”*
