قراءة للدكتورة رباب وهبي حول شروط العمل والضمان بلبنان
“اللبناني لا يرفض العمل… بل يرفض أن يتحوّل إلى عامل بلا حقوق”
بقلم: د. رباب يوسف وهبي
كفّوا عن ترداد مقولة إنّ اللبناني لا يريد العمل. هذه العبارة التي تتكرر في النقاشات اليومية، وعلى ألسنة بعض أصحاب المؤسسات، تختصر مشكلة معقدة في اتهام سهل، وتتجاهل السؤال الحقيقي، أي عمل يُعرض على اللبناني اليوم، وبأي أجر، وتحت أي ظروف؟
اللبناني يريد أن يعمل، وأن ينتج، وأن يحصل على دخل يمكّنه من تأمين احتياجاته وتحقيق طموحاته وبناء مستقبل مستقر. لا أحد يرفض بطبيعته فرصة تمنحه الاستقلال المادي والقدرة على العيش بكرامة. لكن ثمة فرق كبير بين أن ترفض العمل لمجرد الرفض، وأن ترفض شروط تجعلك تقضي معظم يومك في المؤسسة مقابل رمق عيش لا يكاد يغطي كلفة الوصول إلى الوظيفة نفسها.
حين يُطلب من شاب أو فتاة تكريس النهار بطوله ومواصلة الليل بالنهار في بيئة عمل استنزافية مقابل أجر زهيد، يصبح من المشروع طرح سؤال عن جدوى هذه الوظيفة، لا عن رغبة الشخص في العمل. فكيف يمكن مطالبة إنسان بأن يكرّس طاقته ووقت شبابه لعمل لا يضمن له الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي؟ وكيف يُطلب منه أن يكون منتج ومندفعاد فيما لا يستطيع براتبه تأمين السكن والنقل والطعام وأبسط الاحتياجات؟
المشكلة هنا ليست في قيمة العمل أو في استعداد اللبناني لبذل الجهد، بل في اختلال العلاقة بين الأجر وساعات العمل وكلفة المعيشة المرتفعة. فالراتب لا يُقاس بالرقم المسجل على الورق، بل بفرص الحياة التي يتيحها، وبما يتبقى منه بعد دفع النفقات الأساسية.
وتكشف التحركات النقابية والتسريبات الصادرة عن أروقة مفاوضات الأجور حجم الفجوة الجسيمة بين السلطة والمؤسسات من جهة، والواقع المعيشي من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تتواصل فيه الاجتماعات واللقاءات بين أطراف الإنتاج لترقيع الأجور وإضافة بدلات النقل،
تظل هذه الحلول مجرد جرعات مسكنة تتآكل قبل أن تجف أحبارها. ويبقى الاختلاف قائم حول قدرة السوق على التحمّل، فيما يدفع العامل ثمن هذا التعثر الممتد.
زد على ذلك، غياب الأمان الوظيفي، وتهميش التصريح الفعلي عن الأجور لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، والعمل الخالي من العقود الناظمة، فضلاً عن انكشاف الموظف تماماً أمام مخاطر المرض أو الصرف المفاجئ.
وفي الاونة الاخيرة فقدت شريحة كبيرة وظائفها أو باتت تعاني من هبوط حاد في دخلها الحقيقي. والأدهى من ذلك أن كثيراً ممن حظوا بفرص جديدة اضطروا إلى تقديم تنازلات مؤلمة، وقبول شروط أشد قسوة ومداخيل أدنى مما كانوا يتقاضونه سابقاً.
هذا لا يعني مطلقاً تصوير أصحاب العمل كخصوم، ولا يمكن بأي حال تجاهل الصعوبات البالغة التي تواجهها المؤسسات
خصوصاً الفردية والصغيرة، التي تصارع هي الأخرى للبقاء في وجه الانكماش الاقتصادي وارتفاع التشغيل وانهيار الخدمات الأساسية. قوة الحجة هنا لا تكمن في إلقاء اللوم على طرف دون آخر، بل في رفض تحويل أزمة صاحب المؤسسة إلى عبء يقع كاملاً على كاهل الموظف وحده.
فالعلاقة بين الطرفين ليست علاقة إملاءات من يملك الخيارات على من لا يملكها، بل هي شراكة يفترض أن تقوم على التوازن والمصلحة المتبادلة. إن المؤسسة تحتاج إلى موظف كفوء ومنتج ومستقر، والموظف يحتاج إلى بيئة عمل تحترم وقته وجهده وإنسانيته. ولا يمكن لبناء اقتصادي أن يستمر إذا اعتمد على استنزاف طاقات أفراده، كما لا يمكن انتظار الولاء من موظف يشعر أن عمله يسرق منه عمره دون أن يوفر له الأمان.
ومن غير المنطقي أيضاً أن نطالب الشباب بالبقاء، وننتقد هجرتهم ونزيف العقول، ثم لا نوفر لهم شروط العمل التي تجعل البقاء خيار ممكن أو منطقي. إن الشاب الذي درس وتخصص واكتسب الخبرة لا يطلب أجور خيالية في مستهل طريقه، بل يبحث عن أمل، فرصة تتيح له النمو والتطور والحصول على مقابل ينصف ما يقدمه.
ولعل الأخطر هو تسلّل المقولات التي تجعل من قبول أي وظيفةمهما كانت ظروفها مجحفة معياراً لجدية الإنسان أو أخلاقه.
إن الكرامة ليست ترفاً، ورفض الاستغلال ليس كسلاً، والمطالبة بالأجر العادل ليست ادعاءً للمثالية. ومن حق كل عامل أن يتساءل عن ساعات دوامه، وعادليّة أجره، وحمايته الاجتماعية وفرص ترقيه، قبل أن يوقع عقد انضمامه
فالمطلوب اليوم ليس تأجير السجالات أو افتعال مواجهة بين العامل وصاحب المؤسسة، بل إعادة النظر في مفهوم العمل ووظيفته الاجتماعية والاقتصادية
نحتاج إلى سياسات أجور ديناميكية توازي كلفة المعيشة الواقعية، وتطبيق صارم للتشريعات العمالية، وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، إلى جانب تقديم دعم حقيقي للمؤسسات الإنتاجية الملتزمة ليصبح باستطاعتها خلق وظائف لائقة ومستدامة.
فالاقتصاد لا يُقاس بعدد المكاتب والمحلات التي تفتح أبوابها صباحاً، بل بنوعية الحياة التي توفرها لتلك الأيدي التي تديرها.
فاللبناني لا يطلب المال بلا جهد، ولا يتهرب من المسؤولية أو التعب. هو فقط يريد أن يشعر بأن ساعات عمره التي يضعها في خدمة أي مؤسسة لها قيمة، وأن راتبه ليس مجرد بدل رمزي مقابل سلب وقته وصحته.
المشكلة لم تكن يوماً أن اللبناني لا يريد العمل، بل في أننا وصلنا إلى مرحلة أفرغ فيها العمل من غايته، وبات عاجز عن تأمين أبسط مقومات الكرامة. وهنا تماماً يجب أن يتوقف النقاش، بدلاً من إلقاء اللائمة على الضحية.
