الكاتب فلسطيني رامز جبارين

هل أُفرغت متاهة “أوسلو” وثيقة “الاستقلال” من مضمونها؟

هل أُفرغت متاهة “أوسلو” وثيقة “الاستقلال” من مضمونها؟

كاتب فلسطيني
رامز جبارين –

‎في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988، ضجّت قاعة قصر الصنوبر في الجزائر العاصمة بالتصفيق، حين صدح صوت الراحل (أبو عمار) بإعلان قيام “دولة فلسطين” وعاصمتها القدس. كانت تلك الوثيقة، التي خطّها الشاعر الراحل محمود درويش قد اعتبرت من قبل الموقعين عليها بمثابة شهادة ميلاد سياسية لدولة طال انتظارها، ومرجعية جامعة للفلسطينيين في الداخل والشتات. ولكن بعد خمس سنوات فقط، وتحديداً في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، انعطفت أشرعة زورق القيادة الفلسطينية المتنفذة نحو شواطئ “واشنطن” لتوقيع اتفاقات “أوسلو”، فاتحةً الباب أمام سؤال مصيري يتجدد مع ذكرى مرور عام على “وثيقة الاستقلال”، هل كانت اتفاقات “أوسلو” جسراً نحو الاستقلال، أم مقصلةً تجاوزت وثيقة العام 1988 وأفرغتها من محتواها؟
عند تحليل المشهد السياسي، يبرز تباين حاد بين سقف “وثيقة الاستقلال” وواقع اتفاقات “أوسلو”. فبينما رسمت وثيقة الجزائر ملامح لدولة فلسطينية، والقدس عاصمة أبدية، جاءت اتفاقات “أوسلو” لتستبدل “الدولة” بـ “سلطة حكم إداري ذاتي محدود” مُقيّدة الصلاحيات، ومرتبطة بإرادة الاحتلال ومشيئته. الأخطر من ذلك، أنّ الاتفاقات رحّلت جوهر القضية – (القدس، واللاجئين، والحدود، والمستوطنات) – إلى مفاوضات “الحل النهائي”، ما حوّل العناوين التي تضمنتها “وثيقة الاستقلال” إلى أوراق تفاوضية تخضع لموازين القوى على الأرض.
على الميدان، كانت تداعيات “أوسلو” أشد وطأة على جوهر إعلان الاستقلال. فتقسيم الضفة الغربية بموجب اتفاق “أوسلو 2” إلى مناطق “أ، ب، ج” لم يفتت الجغرافيا الفلسطينية فحسب، بل منح حكومات كيان الإبادة المتعاقبة غطاءً زمنياً لتكثيف الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي لإقامة آلاف البؤر الاستيطانية، وعزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة بالجدار الفاصل. وهكذا، تحوّلت ما تسمى ب “المرحلة الانتقالية” التي كان يُفترض أن تفضي إلى الدولة عام 1999، إلى واقع دائم يُكرّس الاحتلال بأقل كلفة أمنية واقتصادية. وفي خضم هذا التحول، تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية كـ “ممثل شرعي ووحيد”، وتقلص حضور فلسطينيي الشتات لصالح سلطة محلية محاصرة جغرافياً وسياسياً.
في المقابل، يقرأ المدافعون عن المسار التفاوضي المشهد من زاوية ما أسموه ب “الواقعية السياسية” وتحولات النظام الدولي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر/ كانون الأول 1991. ويرى مهندسو الاتفاق أنّ إعلان “وثيقة الاستقلال” عام 1988، على رمزيته ظلّ حلمًا يُتلى من المنفى دون أداة تنفيذية على الأرض. من وجهة نظرهم، مثّلت “أوسلو” موطئ قدم ضرورياً لإعادة القيادة والمؤسسات إلى أرض الوطن، واعتُبرت خطوة مرحلية مهدت لاحقاً لانتزاع اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو عام 2012، وهو ما أعاد حسب رؤيتهم إحياء البعد القانوني ل “وثيقة الاستقلال” في المحافل الدولية. 
اليوم، وبعد عقود من التعثر السياسي والانقسام الداخلي وتغوّل الاستيطان، تبدو المفارقة واضحة، ف “وثيقة الاستقلال” لا تزال حاضرة في خطابهم الرسمي كمرجعية دستورية وأخلاقية لم تُلغَ نظرياً، لكن وقائع الأرض تُشير إلى أنّ مسار “أوسلو” وما آلت إليه تطبيقاته قد تجاوز عملياً روح الوثيقة وجوهرها. ليبقى التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين هو في كيفية الخروج من عنق زجاجة المرحلة الانتقالية، وإعادة الاعتبار لمشروع التحرر الوطني، ولوحدة الأرض والشعب والحقوق الثابتة والتاريخية المشروعة الغير قابلة للمساومة أو التفريط أو التنازل

شارك المقال