مطالب حكومية” من قيادات زغرتا؟
مرسال الترس
موقع الجريدة
فوجئت بعض القيادات السياسية والإجتماعية في مدينة زغرتا، بالقرار الذي إتخذه وزير الداخلية والبلديات نهاية الأسبوع الماضي بشأن تخفيض عدد المخاتير في المدينة من ثلاثة عشر إلى أحد عشر بحجة وجود “خطأ مطبعي”، أحدهما في “حي المعاصر” والآخر في “حي الصليب الجنوبي”، بعد أن كان الوزير نفسه قد رفع العدد بالقرار 464 الصادر بتاريخ التاسع من نيسان 2025، وتمت على أساس ذلك الترشيحات لمراكز المختارين.
فهل كان بالفعل الخطأ مطبعياً، أم أن هناك وراء الأكمة ما ورائها من خلفيات سياسية؟ مع الإشارة إلى أن الإضافات في عدد المخاتير وأعضاء المجالس البلدية قد طال أكثر من بلدة وقرية في القضاء وغيره، فلماذا حصل “الخطأ المطبعي” فقط في القرار المتعلق بمدينة زغرتا تحديداً؟
وفق المعطيات التي ترددت في الشارع الزغرتاوي، والتي أدت إلى إعلان بعض المرشحين انسحابهم حتى لا يتم إحراج القيادات السياسية، أن الإحتمال الثاني هو الأصح.
فبالرغم من أن الاعتراض لم يأت بشكل علني وعلى مستوى سياسي رفيع، وبمستوى القرار الذي تمت العودة عنه، إذ إقتصر على احتجاج خجول أمام سراي زغرتا حيث مقر القائمقامية، وتم خلاله رفع بعض اليافطات والأعلام اللبنانية وأعلام تيار “المردة”، فإن اتصالات غير معلنة حصلت مع الوزير المختص مستفسرة عن الخلفية الحقيقية للقرار فكان الجواب: “على الجهات المعنية مراجعة رئاسة الحكومة بهذا الخصوص”، الأمر الذي أوحى بان الخطأ لم يكن مطبعياً وإنما سياسياً بامتياز، والهدف منه إما حرمان المدينة من حقها المشروع وفق التمثيل السكاني والمعنوي، أو استهداف لـ”تيار المردة” كما جاء على لسان المحامي الدكتور زياد رامز خازن في أحد تساؤلاته حول القرار والعودة عنه.
الطلب بمراجعة رئاسة الحكومة، أو رئيس الحكومة نواف سلام تحديداً، يُذكّر بما حصل في كواليس المشاورات لتأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون، حيث كان يروى عن لسان قيادات سياسية متابعة أنه في كل لقاء بين الرئيسين عون وسلام كان الأول يسأل عن غياب ممثل “تيار المردة” في التشكيلة، فكان الجواب يأتي من الثاني أنه” سقط سهواً”، حتى خرجت التشكيلة في 8 شباط 2025 من دون ذلك الممثل.
وبالأمس القريب تتحدث الروايات في زغرتا عن أن عشاء حصل بُعيد عيد الفصح بين مرجعية كبرى وقيادات سياسية ونيابية، ولكن أياً من الحضور لم يتحدث عن “الخطأ المطبعي”، إنما تردد أن أحدث جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ستتوقف عند تصحيح المرسوم 12036 الصادر بتاريخ 4 نيسان 1998 على أن يتم نشره يوم الخميس المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال والمقررة في 11 أيار الحالي!
