“تشنّج” انتخابيّ في قضاء طرابلس
“تشنّج” انتخابيّ في قضاء طرابلس… مطالبة بالطعن وإقالة نهرا وخوف من الفتنة!
لا يجتمع اثنان في طرابلس إلّا ويكون ثالثهما الحديث عن احتمال تزوير نتائج الانتخابات البلدية التي لم تصدر بعد، إذْ يُجمع طرابلسيّون اليوم، على شعورهم بحالة “غدر” قد طالت مشاركتهم الضعيفة في هذا الاستحقاق، ويُلقون باللوم على محافظ طرابلس والشمال رمزي نهرا من جهة، ووزارة الدّاخلية من جهةٍ ثانية، خصوصاً في ظلّ “تحجّج البعض في قصر العدل، بأنّ عدد الموظفين قليل ولن يتمكّن من احتساب عدد المرشحين الكبير”، وذلك على الرّغم من أنّ المنافسة “الثقيلة” قبيْل الانتخابات كانت تنحصر بيْن ثلاث لوائح من أصل ست: “نسيج طرابلس”، “لطرابلس ونهضتها”، و”رؤية طرابلس”، وفي كلّ الحالات، فإنّ بعض المرشحين الذي حاول متابعة نتيجته بنفسه عند الفرز، فوجئ اليوم بأرقام مستغربة وغير منطقية، مؤكّداً أنّها غير صحيحة حتّى أنّ أحد المرشحين، وعلى الرّغم من مشاركته في الاقتراع، وجد أنّه لم ينل حتّى صوتاً واحدًا، الأمر الذي أشعل غضب البعض ودفعه إلى الوقوف أمام سراي المدينة للاحتجاج والمطالبة بإقالة نهرا أوّلاً ثمّ الطعن بالانتخابات ومتابعة الجيش بنفسه لمجرياتها ثانياً.
المشكلة التي يتحدّث عنها المعتصمون، وقعت في الميناء والبدّاوي أيضاً “لتقلب النّتائج” حسب ما يقولون، وهي بدأت فعلياً يوم الانتخابات، حين لم يأخذ مندوبو اللوائح الخمس: “نسيج طرابلس”، “لطرابلس ونهضتها”، “طرابلس عاصمة”، “للفيحاء”، “سوا لإنقاذ طرابلس”، تصريحاتهم أو أذوناتهم من المحافظ ليتمكّنوا من تغطية هذا اليوم (وعدد من حصل عليها قليل)، خلافاً لمندوبي لائحة “رؤية طرابلس”، الأمر الذي دفع المندوبين إلى انتقاد ما يحدث، خصوصاً أنّ المندوبين التابعين لجمعية “المشاريع” تلقّوا (وفق المتابعين) ألفيّ تصريح تمّ تأمينها قبل الانتخابات، وعلى حدّ قولهم، فإنّ المحافظ تساءل عن سبب عدم أخذ اللوائح الخمس التصاريح التي لم يُوقّع عليها أساساً، ودعاهم إلى أخدها الساعة 5 أيّ قبل إقفال الصناديق بقليل.
إنّ هذه “الهمروجة”، استُكملت، بعد منع الاعلام والمندوبين من الدّخول إلى قصر العدل لمتابعة التفاصيل، الحديث عن نقل الصناديق من دون مؤازرة أمنية كما قيل في طرابلس والبدّاوي، وبعد تأكيد عدم تمتّع رؤساء الأقلام بالخبرة الكافية في الفرز وغياب المراقبة الكافية من اللوائح في القصر لهذه العملية، ما زاد من حدّة شكوكهم التي دفعت النّائب إيهاب مطر إلى الاتصال بوزير الدّاخلية لحلّ الأزمة، وكتب: “بعد المعلومات التي وردتنا عن إشكال في قصر عدل طرابلس، وتأزّم الأوضاع، اتصلت بمعالي وزير الداخلية أحمد الحجّار الذي أخبرني أنّه في طريقه إلى طرابلس لمعالجة الأمر، وعليْه نتمنّى من الجميع تهدئة الأوضاع لإتمام نتائج الاستحقاق الديموقراطي بهدوء بعيداً عن أيّ تشنج”.
وبالفعل، وصل الوزير مباشرة عند الساعة التاسعة مساءً تقريباً، مع وزير العدل عادل نصّار، وتحدّثت المعطيات عن استدعائهما عدداً من القضاة، الموظفين والمرشحين للحضور والتقائهما مع لجان القيد، ليُدلي الحجّار بتصريح دعا الأهالي فيه إلى التحلّي بالصبر، قائلاً: “خافوا الله”، ووعدهم بإصدار النّتائج الليلة. وأضاف: “إذا ارتكب موظف خطأ ما فستتمّ محاسبته، والطعون مفتوحة، فلا يخجل أحد من تقديم طعنه لدى مجلس شورى الدّولة بعد الانتخابات، ونؤكّد أنّ كلّ الجهود تُبذل لنتأكّد من الشفافية، وألّا تفضيل منّا للائحة على أُخرى، وكلّ أهالي طرابلس نحبّهم من كلّ قلبنا، وواجبنا أنْ نكون على الحياد، ودخلت إلى جميع الغرف هنا، ورصدت ستة مندوبين، وفي غرف أخرى وجدت خمسة أو أربعة، لكنّ العملية تتمّ بدقّة، وإذا احتاجوا إلى وقت، فسببه أنّهم يُريدون نتائج دقيقة…”، وذلك وسط توتر شديد شهدته طرابلس، أدّى إلى حرق المعتصمين (الذين لم يقتنعوا بكلام الوزير)، الدواليب ورفعهم لشعارات تُنادي بإسقاط المحافظ وإعادة الانتخابات بإشراف الجيش.
الاعتصامات التي ناصرها البعض، كانت مرفوضة لدى البعض الآخر، لأنّ الكثير من اللوائح المشاركة، اعتبر أنّ الأخطاء التي حدثت كانت بسبب التقصير الاداريّ ومنح الأذونات، “لكن هذا لا يعني التزوير، بل تأخّر الفرز نظراً الى الضغط الاداري وكثرة المرشحين والتشطيب في آن”، فيما رأى الكثير من المتابعين أنّ هذه الإشكالات تأتي لعدم تقبّل المرشحين الخسارة التي حلّت بهم، الأمر الذي دفعهم إلى تجييش النّاس والعبث بأمن المدينة، ويقول أحدهم: “ندعو القوى الأمنية إلى استدراك الوضع لأنّ طرابلس باتت على صفيح ساخن، ومن يعترض اليوم، وإنْ كان محقّاً، فله حقّ الطعن لا بإقفال الطرقات وفرض الجنون”.
وحول إمكان الطعن بنتيجة الانتخابات، يؤكد أحد المحامين لـ “لبنان الكبير” أن “هناك شبهات حول سبب عدم إعطاء الأذونات وتأخير الفرز، لكن على المرشحين التقدّم بالطعن بهذه الانتخابات لدى مجلس شورى الدّولة عبر تكليفهم للمحامين، إذا كان لديهم ما يثبتون به التزوير، وإذا ثبُت التزوير، فيجب على المرشحين وقبل أيّة خطوة، اللجوء إلى محاسبة نهرا قبل الحديث عن إقالته فقط، لأنّ بلدية طرابلس من أغنى البلديات وخسرت الكثير، وللأسف إنّ النّاخب يتحمّل مسؤولية ما يحدث، لأنّه لم ينتخب، فلا يُطالب أحد منهم اليوم بحقّه إنْ قصّر بحقّه المدنيّ وفرصته في التغيير”
🌀 المَـــرْصَد الإخبَــاري 🌀
طرابلس: استبدال القضاة تمّ بموافقة وزير العدل
أكدت مصادر خاصة لـ”نداء الوطن” أن عملية فرز الأصوات في قصر العدل في طرابلس لم تتوقف طوال النهار، خلافاً لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن ما حصل هو استبدال عدد من القضاة نتيجة الإرهاق بعد مواكبتهم طوال الليل عملية الفرز، وقد تم ذلك بناءً على قرار من وزير العدل القاضي عادل نصار وبموافقته.
أضافت المصادر أن القضاة الذين تم استبدالهم بقوا في طرابلس وأخذوا قسطاً من الراحة في منازل زملائهم القضاة أو بعض الموظفين، حرصاً على استمرارية العمل.
وفي تفاصيل الإشكال، أوضحت المصادر أن الناشط محمد شوك من “حراس المدينة” ورئيس مجلس إدارة “حراس المدينة” بديع مطر، هما من أثارا البلبلة، خصوصاً بعد نشر شوك فيديو من أمام قصر العدل زعم فيه أن عملية الفرز توقفت، وهو ما نفته المصادر جملة وتفصيلاً، مشددة على أن العملية لم تتوقف لحظة واحدة، وأن ما جرى هو مجرّد إجراء إداري لتنظيم العمل.
ورأت المصادر أن سبب التحرك المفاجئ لـ”حراس المدينة”، يعود إلى إدراكهم شبه المؤكد بخسارتهم في الانتخابات، رغم أن النتائج النهائية لم تُحسم بعد.
