نحو كرامة مهدورة… وواقع لا يُحتمل

“الحد الأدنى للأجور”

كتب ربيع مينا

في زمن تتهاوى فيه القيم، وتسقط فيه المعايير، وتُذبح فيه الكرامة على مذابح الغلاء والخذلان، نرفع هذا البيان الصارخ، لا من باب الشكوى، بل من باب الرفض الكامل لهذا العبث المستمر بكرامة الإنسان اللبناني.
لقد أقرّت الحكومة اللبنانية، بكل “جرأة”، أن الحد الأدنى للأجور في هذا البلد الجريح هو 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 210 دولارات أمريكية فقط.
نسأل، وحقّ المواطن على وطنه:
بأي معيار تمّ احتساب هذا الرقم؟
في أي دولة محترمة:
إذا كانت فاتورة الإشتراك في مولّد الكهرباء تتجاوز 100 دولار شهريا”،
وإذا كان الحد الأدنى لأجور الإيجارات السكنية يبلغ 300 دولار شهريا”.
وإذا كانت فاتورة كهرباء الدولة الرسمية – بكل تقنينها وإنقطاعها لا تقل عن 100 دولار.
وإذا كانت الطبابة والتعليم والتنقل والإتصالات والأساسيات… تنهش ميزانية العائلات شهريا” دون هوادة،
فكيف يمكن لراتب 210 دولارات أن يفي بهذه المتطلبات؟!
إن ما يُسمّى “حدا” أدنى للأجور” في لبنان اليوم، هو في الحقيقة حدٌّ أقصى للإهانة.
وهو حدٌّ أدنى من الكرامة الوطنية والإنسانية.
إنه مرسوم رسمي بإعدام الطبقة الوسطى، ودفن الفقراء أحياء، ودفع الناس إلى التسوّل أو التهريب أو الهجرة أو الانفجار.
أين خطتكم الوطنية؟
أين خارطة الطريق؟
أين الإصلاحات؟
أين خطة إنقاذ الإقتصاد؟
أين حرصكم على الكرامة الوطنية؟
إفتحوا كل ملفات الفساد و إستعيدوا الأموال المنهوبة!
كفى استهتارا”!
كفى عبثا”!
كفى صمتا” أمام أكثر المشاهد إذلالا” للناس!
لم نعرف في تاريخ هذا الوطن زمنا” أُهين فيه المواطن كما يُهان،
ولم نشهد من قبل انكسارا” جماعيا” للكرامة كما نراه في وجوه الناس كل صباح.
نطالبكم: برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى من تكاليف العيش الكريم.
بوضع خطة إنقاذ حقيقية لا ترقيعية، تُبنى على أسس العدالة والجدّية، لا على المجاملة والمحاصصة.
بتوفير الكهرباء الرسمية، والتخفيف من هيمنة المولّدات، ووقف هذه المهزلة المستمرة.
بتوفير حماية إجتماعية حقيقية، وضمان صحي وتعليمي وإنساني للمواطن.
وإلا… فإن الانفجار الإجتماعي آتٍ لا محالة.