مولوي: تعديل الانتخاب يُهمّش المغتربين
مالك مولوي: تعديل قانون الإنتخابات هو لتحجيم المغتربين ونعتبره جريمة فوق العادة
اكد المعارض السياسي مالك مولوي “بأن مقترح مشروع قانون إضافة ٦ مقاعد للمغتربين بحجة تمثيلهم بشكل أفضل، ما هو إلا لتحجيم المغتربين، ونعتبره جريمة فوق العادة.”
واعتبر مولوي، “أن هذا القانون هو بدعة سيئة هدفه الأول والأخير الحد من تأثير المغتربين على صناديق الإقتراع خوفا من صوتهم المتحرر من الطائفية والمذهبية.”
وقال مولوي، “نعم للمساواة بين جميع الناخبين، المقيمين والمغتربين، بالتصويت وفق السجلات المتبعة على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء.”
وأضاف مولوي، “إن هذا المشروع أقل ما يقال عنه بأنه اغتصاب لحق اللبنانيين. فهو يقيدهم عبر حصر تمثيلهم بستة مقاعد في الخارج، ومنعهم من التصويت لباقي المقاعد النيابية في الدوائر المحلية.”
وتابع مالك مولوي، “إن هذه الحركة هي بمثابة إنقلاب على الدستور وخرقا فاضحا لمبدأ المساواة بين المواطنين، ومحاولة مكشوفة لعزل المغتربين وتهميش تأثيرهم السياسي، فقط لأنهم أظهروا في الإنتخابات الماضية إرادة تحررية ترفض التبعية والتزلم.”
وختم مولوي، “إن هذا المشروع هو وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل عصابات الدولة العميقة التي تريد تحجيم أصوات الأحرار، لذلك نرفض هذا التعديل جملة وتفصيلا، ونؤكد أن للمغترب اللبناني كامل الحق في المشاركة بالقرار السياسي الوطني وندعو جميع اللبنانيين، مغتربين ومقيمين، إلى رفع الصوت عاليا في وجه هذه المهزلة النيابية، والضغط بكل الوسائل الديمقراطية لمنع تمرير هذا القانون. فالمغتربون ليسوا زينة انتخابية ولا تحويلات مالية، بل لبنانيون يتمتعون بكامل المواصفات والصلاحيات والواجبات الوطنية.”
