بيان تكذيب وتوضيح للرأي العام
بعد انتشار خبر ملفق يزعم صدور مذكرة توقيف بحق الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، من قبل شخص يُدعى “القاضي أحمد الحجار” بصفته مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يهمّنا توضيح ما يلي:
- لا يوجد قاضٍ باسم أحمد الحجار في المحكمة العسكرية اللبنانية، ما يؤكد أن هذا الخبر من أساسه مختلق وكاذب.
- نُوضح أيضًا أن وئام وهاب ليس محاميًا ولا نائبًا حاليًا أو سابقًا في البرلمان اللبناني، مما يدل على أن من كتب الخبر لا يملك أدنى دراية بالوقائع، ولا حتى بالمناصب التي يختلقها.
- المؤسف أن من فبرك هذا الخبر لم يكتفِ بالكذب، بل جمع بين الخيال الرديء والجهل الفاضح. فأن تفبرك خبراً وتفشل حتى في جعله قابلاً للتصديق، فتلك موهبة نادرة لا يجيدها إلا الكذّاب… الحمار.
وعليه، نحذّر من الانجرار خلف مثل هذه الشائعات التي لا هدف لها سوى الفتنة والتشويش على الرأي العام، ونؤكد أننا نحتفظ بحقنا الكامل في ملاحقة من يقف وراء هذه الحملة المضلِّلة أمام القضاء اللبناني المختص.
نهيب بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي خبر.
