لجنة متابعة قضية حمود تطالب سلام بإنصافه وإخلاء سبيله فورًا
لجنة متابعة قضية العقيد المتقاعد عميد حمّود زارت رئيس الحكومة وقدّمت رسالة تطالب بإنصافه
مبادرون
زار وفد من لجنة متابعة قضية العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود، رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الكبير، بمشاركة عدد من الشخصيات والفعاليات الدينية والاجتماعية من مختلف المناطق اللبنانية.
وسلّم الوفد الرئيس سلام رسالة باسم اللجنة، أثنت فيها على النهج الذي تعتمده الحكومة منذ تشكيلها، وسعيها لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني، وعلى الخطوات الإصلاحية المُنجزة، ولا سيّما في ملفي القضاء ومكافحة الفساد.
وأكدت الرسالة أن هذا المسار يعيد الأمل بقيام دولة القانون والعدالة، بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وتطرّقت الرسالة إلى قضية توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود، ووصفتها بأنها ذات طابع كيدي، تندرج تحت سلسلة الاستهداف الممنهج للمكون السني بشكل عام ، ولطرابلس والشمال بشكل خاص ، مشيرة إلى أن السبب المُعلن للتوقيف هو تشغيل مستوصف خيري غير مرخّص، رغم أن هذا المستوصف كان ملاذًا للفقراء، بينما استُخدم التوقيف لفتح ملفات قديمة تجاوزتها مدينة طرابلس منذ سنوات.
وطالبت اللجنة باتخاذ خطوات عملية لضمان محاكمة عادلة وشفافة، وفي مقدّمها إخلاء سبيل العقيد حمود فورًا.
وبخصوص ملفه في المحكمة العسكرية، طالبت اللجنة بإغلاقه أو التوسع بالتحقيق ليشمل جميع المعنيين بتلك المرحلة، لا سيّما أنه لعب دورًا محوريًا كأمين سرّ اللقاء الوطني الإسلامي، الذي أسهم في وضع حدّ لجولات الاقتتال العبثي بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة.
وأشارت اللجنة إلى أن توقيف العقيد حمود قوبل برفض شعبي واسع في طرابلس والشمال ولبنان ، وتجلّى في لقاءات تضامنية اختُتمت بحفل تكريمي حاشد، داعية الرئيس سلام إلى التدخّل بما يحفظ كرامة من خدم الوطن بشرف، ويكفل العدالة في التعامل مع قضيته.
من جهته، عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن إدراكه لحجم المظالم التي تعرّض لها عدد من اللبنانيين، مؤكّدًا أن عهده لن يشهد استهدافًا لأي فئة أو منطقة، متعهّدًا بمتابعة مجريات قضية حمود لضمان عدم تسييسها أو إعطائها طابعًا كيديًا، مع تأكيده على استقلالية القضاء، والأمل بإحداث تغييرات جذرية في ظلّ التشكيلات القضائية الجديدة.
