حكومة لبنان تسترسل في الانبطاح
حكومة لبنان تسترسل في الانبطاح: تطبيق القانون الأمريكي لمعاقبة اللبنانيين!
تواصل الحكومة اللبنانية سياسة الإذعان والانبطاح أمام الإملاءات الأميركية. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل تعميمًا جديدًا يُلزم كتّاب العدل بالامتناع عن تنظيم معاملات لأي شخص خاضع للعقوبات الأميركية، أو أي عقوبات من أي دولة كانت.
ورغم أن القرار أتى تحت عنوان “مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، علمت “المحطة” أن خلفيته الحقيقية مرتبطة مباشرة بتطبيق لوائح العقوبات الأميركية، ما يعني عمليًا منع تمرير أي معاملة لأي شخص أو مؤسسة مدرجة على هذه اللوائح.
وبعد أن اعتدنا في السابق أن تقوم المصارف بإقفال حسابات اللبنانيين المدرجين على لوائح العقوبات، اليوم تنتقل الدولة نفسها لتطبيق القانون الأميركي داخل لبنان، عبر منع مواطنين لبنانيين من حقهم الطبيعي في البيع والشراء وتنظيم المعاملات.
والأخطر أن معظم هذه العقوبات تستهدف فئة واحدة من اللبنانيين، ما يجعل القرار جائرًا بحق شريحة كاملة من المواطنين فقط لانتمائهم السياسي أو الطائفي.
