ندوة في طرابلس عن مخاطر شركات الترابة

ندوة في طرابلس عن مخاطر شركات الترابة

ندوة في طرابلس عن الثمن البيئي والصحي لأنشطة شركات الترابة

وطنية – عقدت ندوة علمية في نقابة المهندسين في طرابلس بعنوان: “الثمن البيئي والصحي لأنشطة شركات الترابة – قراءة علمية وقانونية”، بدعوة من لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة. شارك فيها النائبة نجاة صليبا وحاضرت حول “دور شركات الترابة في تلوث الهواء”، والدكتور منذر حمزة متحدثاً عن “الآثار الصحية والبيئية لأنشطة شركات الترابة”، وقدّم الكاتب البيئي حبيب معلوف “رؤية استراتيجية لإدارة قطاع المقالع وإنتاج الإسمنت” وتناولت الدكتورة جوزيان يزبك وضع “شركات الترابة في ميزان القانون”.

حضر الندوة الشيخ الدكتور حسام سباط ممثلاً مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، النائب السابق رامي فنج، وممثلون عن النائبين كريم كبارة وإيهاب مطر، رئيس بلدية النخلة جمال الأيوبي، رئيس بلدية طرابلس السابق أحمد قمر الدين، عضو مجلس بلدية طرابلس الدكتور باسم عساف، رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت ميقاتي، اللواء محمد خير، رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج، المحامي مصطفى عجم والدكتور بديع مطر رئيس جمعية حراس المدينة، وحشد من الناشطين والمهتمين بشؤون البيئة والصحة والمجتمع.

كبارة

أدار الندوة وقدّمها المهندس الدكتور ربيع كبارة الذي رحّب بالمشاركين والحضور من “قلب الشمال المنسي ومن طرابلس الثكلى التي تفجع يوما بعد يوم بفقدان عائلة من ابنائها او طفلة من زهراتها نتيجة سنوات من الاهمال والتسيب والفوضى والجهل، وحيث اصبح الشمال (مركز القلب) يعاني من ازمات متتالية وكأنّه لم يكفه الحرمان الممتد على سنوات طويلة ولا جولات القتال العبثية المتتالية، وآخرها تلك المباني المتهاوية التي اقلّ ما يمكن وصفها بالمقابر الجماعية التي تظهر للعلن يوما بعد يوم”.

وأضاف: “وكأنّ كل هذا الاسى والظلم لم يكفِ وكأن القلة الباقية التي افلتت من براثن الموت الفوري والتي قرّرت البقاء والمقاومة للاستمرار في ارض الاجداد فوجدت نفسها فريسة للموت البطيء والمؤلم ولعذابات الامراض الصدرية والربو والسرطان، فمن سلم من جولات الحرب وافخاخ البناء الملغوم تحول ضحية الى جشع وطمع مصانع الاسمنت والترابة، تلك المصانع التي بدأت منذ عشرات السنين بالنهش: نهش الحجر ونهش البشر، نهش البيئة ونهش الطبيعة، تدنيس المياه وتدنيس الحياة حتى تحولت وحشاً ضارياً يتغذى على صحة لبنان واللبنانيين ويلبس رداء تنكريا باسم الصناعة وفرص العمل، ولأننا جميعا هنا مؤمنون بحقنا بالحياة وبحقنا ببيئة سليمة وبحقنا بصحة وفيرة ولأننا لا نهاب مواجهة الباطل ولا المافيات ولا الكارتيلات ولا الفساد السياسي ولا الجشع المادي، اتينا جميعا لنرفع الصوت ولنكشف للجميع حقيقة الثمن البيئي والصحي لانشطة شركات الترابة ليس على الكورة وطبيعتها واهلها فحسب بل على الشمال و لبنان برمته”.

لجنة المتابعة

ألقى كلمة لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة البيئي جورج العيناتي الذي تحدث باسم اقرباء شهداء مجزرة السرطان التي ارتكبتها شركات الترابة في الكورة والشمال فقال: “اتوجه الى عقولكم النيرة وضمائركم الحية، بعد ان دمرت شركات الترابة جبال شكا وحامات وكفرحزير وبدبهون وبعد ان اغتالت واصابت الالاف بامراض صناعة الاسمنت الخطيرة فاصبحت الوفاة بالسرطان في القرى المحيطة بهذه الشركات وفي سائر قرى الشمال امرا يوميا عاديا بينما اصبحت الوفاة العادية امرا نادرا، بعد ان دفنت اخطر النفايات الصناعية في الوديان الكورانية بعد تدميرها والقضاء على ينابيعها وشلالاتها ومطاحنها ومعالمها الحضارية والانسانية، لهذا ولعشرات الاسباب الصحية والبيئية والاقتصادية، فان الحل البديل هو السماح باستيراد الاسمنت والغاء الرسوم المشجعة على الاحتكار المفروضة عليه كما فعلت سوريا التي استوردت عام 25 عشرين مليون طن من الاسمنت وعشرة ملايين طن من الكلينكر كما بلغنا من تركيا ومصر والاردن والسعودية”.

وأضاف العيناتي: “اما لبنان فلا زال تحت رحمة سياسيين فاسدين تحولوا الى شركاء في الشركات المحتكرة التي تبيعنا طن الاسمنت مغشوشا ملوثا باغلى ثمن في العالم مع فاتورة مرتفعة جدا هي شهيد او مصاب بالسرطان او امراض القلب او الربو مع كل شروق شمس ومليون دولار من كلفة الدمار البيئي والتغير المناخي والتدهور الزراعي مقابل كل طن اسمنت”.

وكشف العيناتي أنّ “محاولة اعادة عمل مقالع مصانع الاسمنت ليست من اجل اعادة اعمار لبنان كما يزعمون بل من اجل تهريب الاسمنت الى سوريا واليكم الدليل: محضر اجتماع الجانبين اللبناني والسوري امس في مركز جمارك المصنع الذي تضمّن استثناء المواد الاتية من الية المناقلة ويمكن دخولها دون تفريغ وهي: المواد المعبئة ضمن صهاريج، الاسمنت الدوكما، المواد الاولية لصناعة الاسمنت، ما يثبت ما بلغنا من ان كميات ضخمة من الاسمنت تدخل بشكل يومي من لبنان الى سوريا”.

وحذّر من “اعطاء اي مهل لاعادة عمل هذه المقالع الخارجة على القانون وندعو الى استيراد الاسمنت والغاء الرسوم الىمفروضة عليه تزامنا مع استمرار استيراد الكلينكر كما تفعل سوريا”، داعياً الى “الزام شركات الترابة بدفع رسوم تشويه البيئة البالغة مئات ملايين الدولارات الواردة في قرار الحكومة الحالية رقم3 ومبالغ مماثلة من الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها، والى انزال سعر طن الاسمنت الى النصف ومنع غش الاسمنت بالتراب الابيض وتلويثه برماد الفحم الحجري والبترولي والى الزام شركات الترابة بنبش وترحيل النفايات الصناعية السامة التي دفنتها في كفرحزير وبدبهون وسواهما والى الزامها بالتعويض على اسر ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في القرى المحيطة بها”.

كما دعا العيناتي الى نقل مصانع الاسمنت ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية والى منع استخدام الفحم الحجري والبترولي على جميع الاراضي اللبنانية والى تعيين محقق عدلي دولي للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية والدمار الشامل التي ارتكبها اصحاب هذه الشركات والقيمين عليها”.

وختم بالتأكيد أنّ “اعادة عمل مقالع الترابة يعني اعادة عمل افران الفحم الحجري والبترولي ويعني ان البواخر التي نشاهدها في خليج شكا محملة بالكلينكر المستورد من صحراء سيناء ستتحول الى بواخر تحمل نفايات الفحم الحجري والبترولي لتقتل من تبقى حيا في الكورة والشمال ولن نسمح بذلك ايا يكن الثمن”.

النائب صليبا

ورفضت النائبة صليبا في مداخلتها ثقافة “المعليش” التي تسببت في خراب البلد، وما جرى ويجري في ملف المقالع وشركات الترابة هو أبشع نموذج لهذه الثقافة التي أنتجت مآس بيئية وإنسانية، وأوضحت أنّ الهواء الملوث هو قاتل صامت حيث يمكن أن يحمل ملوِّثات خطرة تسبّب أمراضاً مميتة منها السرطان، وصولاً إلى تهجير السكان”.وأكدت أنّ “خطورة مقالع شركات الترابة في كفرحزير وبدبهون تكمن في أنّها عرّضت السكان بشكل مستمرّ ومتواصل ولعقود طويلة لمخاطر مواد مسرطِنة تنشّقها الأهالي رغماً عنهم”، موضحة “أنّه خلال تحويل الحجر الجيري والطين إلى مواد أولية ناعمة ينتج عن ذلك انبعاث جُسيمات دقيقة جداً وكلّما كان حجمها صغيراً بالميكرومتر، كلما تغلغلت في عمق الرئة ومنها تعبر إلى الدم للتّسبّب بالأمراض الخطرة”.

وعرضت صليبا صوراً جوية كشفت هول الكارثة البيئية التي حلّت ببدبهون وكفرحزير وكيف جرت عمليات الجرف الجائر خلال سنوات حتى أصبحت المنطقة منكوبة بكل معنى الكلمة.

وختمت بالدعوة إلى “احترام القوانين وإيقاف المجازر البيئية في لبنان لأنّ الاستمرار بهذا النهج القائم سيكون مدمِّراً للبنان ولحياة اللبنانيين”.