مالك مولوي: قانون الانتخاب الحالي يكرس واقعاً مختلاً
مالك مولوي: نحو قانون إنتخاب يحررنا من القيد الطائفي والمناطقي والمال السياسي
أكد الناشط السياسي مالك مولوي في اللقاء الدوري عبر زوم، “إن بقاء قانون الانتخاب الحالي حتى عام ٢٠٢٨ لا يعني سوى تكريس واقع مختل، يستمر عمليا في خطف قرار الناس، ويؤدي إلى إعادة إنتاج المنظومة نفسها من التوازنات المغلقة التي عطلت الحياة العامة، وفسدت وأفسدت، وأفقدت المؤسسات معناها. وبذلك يكون المجلس النيابي الحالي قد ارتكب جريمتين: التمديد لنفسه لسنتين، وعدم تعديل قانون الانتخاب.”
وأضاف مولوي،”إن ما شهدناه بالأمس القريب هو تمديد بحكم الأمر الواقع لمنظومة عاجزة عن تجديد نفسها. ومن هنا، فإن أي تمديد يجب أن يُستثمر لفتح نقاش جدي وعميق، داخل البرلمان وخارجه، حول مجمل النظام الانتخابي القائم، تمهيدا لإقرار تعديلات جذرية تعيد الاعتبار للتمثيل السياسي الحقيقي، وتحرره من القيد الطائفي والمناطقي، ومن قبضة المال والنفوذ.”
وتابع،”إن المطلوب اليوم قانون انتخاب عصري يفتح المجال أمام مشاركة واسعة، ويكرس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويشكل نقطة انطلاق نحو تمثيل وطني يعكس فعلا إرادة الناس، لا إرادة الزعامات.”
