حركة التلاقي تدعو لدستور يحمي المواطنة لا الطوائف في مئويته
بيان صادر عن حركة التلاقي والتواصل في لبنان، في مئوية الدستور اللبناني
في مئوية الدستور اللبناني، تطرح حركة التلاقي والتواصل في لبنان سؤالاً أساسياً يستحق الإجابة بكل صراحة:
هل يضمن دستورنا المواطنة، ويساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات؟
نتحدث كثيراً عن العيش المشترك، لكن كيف يستقيم هذا العيش إذا بقيت الطائفية معياراً للوصول إلى مواقع المسؤولية، وتم تهميش شرائح من اللبنانيين بحجة أنها «أقليات»، وكأن المواطنة درجات، وكأن بعض اللبنانيين لا يحق لهم تولّي بعض المناصب في الدولة؟
ونتحدث عن الديمقراطية، فكيف تكون ديمقراطية سليمة وشفافة إذا كانت الصلاحيات والامتيازات تُربط بحجم الطائفة، على حساب الكفاءة والاختصاص والمهارة والإبداع؟
إن لبنان لا يُبنى بتكريس الانقسامات، ولا بحماية الطوائف على حساب المواطن، بل بدولة يكون فيها اللبناني مواطناً كاملاً متساوياً أمام القانون، بعيداً عن المحاصصة والتمييز الطائفي.
وفي مئوية الدستور، ندعو إلى فتح حوار وطني صادق ومسؤول حول دستورٍ يحمي المواطنة والمساواة والعدالة والكفاءة، ويعزز العيش المشترك بدل أن يحوّله إلى مجرد تقاسم للسلطة بين الطوائف.
نريد دستوراً يحمي المواطن، لا نظاماً يكرّس الطوائف.
نريد دولة تجمع اللبنانيين، لا دولة تقسمهم.
لا للطائفية نعم للوطن
حركة التلاقي والتواصل
شمس لبنان الجديد
