محمد عيتاني ينقد التجاوزات ويرفض استهداف موظفي البلدية
النائب السابق محمد الأمين عيتاني: بلدية بيروت بتاريخها ومكانتها وأهلها، أكبر من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات وأسمى من أن تُدار بمنطق الاستقواء والاستعراض
ادلى عميد رؤساء اتحاد جمعيات العائلات البيروتية رئيس جمعية بني العيتاني النائب السابق الأستاذ محمد الأمين عيتاني بالتصريح التالي:
“أذكر جيداً أنني، قبل أن أمارس حقي الديمقراطي في انتخاب من يمثّلني في بلدية بيروت، استخرت الله، واستشرت الأهل والأصدقاء، واضعاً نصب عيني جملة من المعايير التي لا يمكن التنازل عنها. كنت أبحث عن شخص يتمتع بقدر عالٍ من التهذيب، والأخلاق الحميدة، والكفاءة، وسعة الصدر، والأناة، والقدرة على تحمّل المسؤولية بصبر وحكمة.”
اضاف عيتاني:”أكن أتصوّر، بعد الانتخابات البلدية وحتى يومنا هذا، أن أجد نفسي مضطراً إلى إعادة النظر في بعض اختياراتي، أو أن أكتشف أن من منحناهم ثقتنا لم يكونوا جميعاً على قدر التطلعات والصفات التي تمنّينا أن يتحلّوا بها. لكن المفاجأة كانت أن أحد الفائزين سمح لنفسه بتجاوز كل حدود اللياقة والتهذيب، واختار في تسجيل عبّر فيه عن امتعاضه من تصرّف أحد موظفي بلدية بيروت، عبارات لا تليق بموقعه، ولا بمسؤولياته، ولا بالجهة التي منحته ثقتها ورشّحته لهذا المنصب.”
واشار عيتاني “إن الاختلاف في الرأي لا يبرّر الانحدار في الخطاب، والاعتراض على تصرّف موظف لا يمنح أحداً الحق في الإساءة إليه أو استعمال لغة خارجة عن حدود الاحترام. فالمناصب العامة ليست امتيازاً لاستعراض النفوذ، ولا منبراً لتصفية الحسابات، بل مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية إدارية.”
وقال عيتاني:”وأستحضر هنا أن من رشّحه ،وانا اعرفه ،لهذا الموقع، وعلى الرغم من أنه أمضى إحدى عشرة سنة في السجن، لم تكن بالتأكيد نزهة على شاطئ بيروت، لم يسمح لنفسه بأن يستخدم كلمات غريبة عن أخلاق مجتمعنا وأصول التخاطب فيه. فالقوة الحقيقية ليست في قسوة العبارة، ولا في رفع الصوت، بل في ضبط النفس والارتقاء باللغة والسلوك، خصوصاً عندما يكون الإنسان في موقع المسؤولية.”
وتابع عيتاني:”أما الأستاذ سعد الدين الحلبي، فهو موظف يتمتع بكفاءة عالية، وهذه حقيقة لا ينبغي أن تحجبها أي اعتبارات أو انتماءات سياسية. فمن حقه، كما هو حق كل مواطن، أن تكون له قناعاته السياسية، وأن ينتمي إلى الحزب الذي يختاره. ولا يجوز أن تتحوّل هذه القناعات إلى تهمة أو ذريعة للنيل من كرامته أو التقليل من كفاءته المهنية.”
وقال عيتاني:”أما سقوط الحزب الذي ينتمي إليه، إن كان هذا ما يزعج البعض، فليس من مسؤولياته، ولا يتحمّل وزره، ولا يجوز تحميله تبعات معركة سياسية لا شأن له بها في إطار وظيفته. فالوظيفة العامة ليست ملكاً لحزب، ولا الموظف مسؤول عن انتصارات الأحزاب أو إخفاقاتها.”
ولفت عيتاني: “ليعلم الجميع أن الموظف، مهما علت رتبته، وعظمت مسؤولياته، واتسعت صلاحياته، يبقى جزءاً من منظومة إدارية تحكمها القوانين والأنظمة والتسلسل الوظيفي. فهو ينفّذ ما يصدر إليه من قرارات ضمن حدود صلاحياته، ولا يجوز تحميله مسؤولية قرارات لم يتخذها، أو محاسبته على تعليمات لم يكن صاحبها.”
وأكد عيتاني:”إن بلدية بيروت، بتاريخها ومكانتها وأهلها، أكبر من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأسمى من أن تُدار بمنطق الاستقواء والاستعراض. ومن يتصدّى للشأن العام عليه أن يدرك أن المنصب ليس وجاهة، وأن العضوية ليست سلطة مطلقة، وأن احترام الناس يبدأ باحترام أبسط حقوقهم وكراماتهم.”
وختم عيتاني:”فالإدارة لا تُدار بالمغامرات ولا بالمقامرات، بل بالقانون والمؤسسات. وهي أكبر من مغامر، وأصغر من مقامر؛ أما كرامة الموظف فليست مباحة، مهما اختلفت معه سياسياً أو إدارياً.
يا عيب الشوم على من يظن أن الوصول إلى موقع المسؤولية يمنحه الحق في تجاوز حدود الأخلاق، فالمناصب تزول، والمواقع تتبدّل، أما الأخلاق فتبقى المعيار الحقيقي لقيمة الإنسان.”
بيروت في 9/11/2026
(المكتب الاعلامي للنائب السابق محمد الأمين عيتاني)
