لبنان بين تنظيم الإعلام وقضايا الشمال والقمار الرقمي
لبنان بين تنظيم الإعلام وتحديات الشمال… النفايات والتنمية والرقابة الرقمية في الواجهة الحقيقة والخبر
5 تشرين الأول 2026
برزت خلال الأيام الماضية مجموعة من الملفات الإعلامية والخدماتية والتنموية في لبنان، من متابعة تطبيق قانون الإعلام وتمويل الإعلام الرسمي، إلى معالجة النفايات في الشمال وتعزيز فرص التدريب وريادة الأعمال في طرابلس، بالتزامن مع استمرار النقاش النيابي حول القمار الإلكتروني.
في القطاع الإعلامي، بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الإعلام بول مرقص، في الأول من تشرين الأول، تطبيق قانون الإعلام الجديد وورشة تحديث إذاعة لبنان. وأطلع مرقص رئيس الجمهورية على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها خلالها، فيما لم يتضمن الخبر المنشور تفاصيل عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمواقع الإخبارية الإلكترونية.
وفي ملف التمويل، أقرّت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في 28 أيلول، مشروع قانون يلزم المؤسسات المملوكة للدولة بتخصيص 5% من إعلاناتها للإعلام الرسمي، مع إمكانية رفع النسبة لاحقًا. ويشكّل إقرار المشروع في اللجنة خطوة تشريعية، ولا يعني دخوله حيّز التنفيذ.
أما في الشمال، فعاد ملف النفايات إلى الواجهة بعدما عرضت قناة MTV، في الرابع من تشرين الأول، تقريرًا عن إقفال بلديات مطمر سرار ووعود رسمية بإعادة فتحه أمام نفايات عكار فقط. وأثار التقرير تساؤلات بشأن نقل نفايات طرابلس إلى عكار، ما يستدعي توضيحًا رسميًا لمسار النقل والقرارات المعتمدة ومسؤوليات الجهات المعنية.
وعلى الصعيد التنموي، بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، والمعهد العالي للأعمال ESA، ومعرض رشيد كرامي الدولي، شراكة في التعليم التنفيذي والتدريب المتخصص وريادة الأعمال والابتكار. وبحسب خبر نُشر في 29 أيلول، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك لخمس سنوات، يحدّد الأولويات والمراحل التنفيذية، على أن تتضح تفاصيل البرامج ومواعيد إطلاقها بعد استكمال الخطة.
وفي الشأن الرقمي، تابعت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، في 29 أيلول، درس اقتراح قانون للوقف الفوري لألعاب القمار الإلكتروني، في ظل غياب قانون ينظّمها، وفق موقع مجلس النواب. ولا يزال التطور في إطار دراسة الاقتراح، ولا يشكّل إعلانًا عن حظر جديد نافذ.
وتضع هذه الملفات أمام الجهات المعنية أسئلة عملية حول مواعيد التنفيذ وآليات الرقابة والتمويل، ومدى انعكاس القرارات والمشروعات على الخدمات وفرص العمل والقطاع الإعلامي.
