ندوة بيئية في دده: رفض شامل لتشغيل مقالع شركات الترابة

ندوة بيئية في دده: رفض شامل لتشغيل مقالع شركات الترابة في الكورة

ندوة بيئية بدعوة من لجنة متابعة ازمة مقالع شركات الترابة

عقد في قاعة بر الوالدين في دده الكورة ندوة بيئية بحضور النائب الدكتورة نجاة صليبا عون وممثلين عن النائب اديب عبد المسيح وعدد من رؤساء الجمعيات البيئية في شمال لبنان وحشد كبير من الفعاليات والمثقفين والمهتمين.
افتتح الندوة المهندس ربيع كبارة بكلمة اعتبر فيها ان البيئة كانت تعتبر من الكماليات اما اليوم فقد اضحى الشأن البيئي جوهر حياتنا خاصة امام التحديات المناخية الكبيرة التي تهدد بفناء البشر والتي تلعب شركات الترابة دورا خطيرا في هذا التغير المناخي وفي اغتيال البشر والشجر والحجر في الكورة والشمال وعرض لمتابعات اللجنة لهذا الملف الوجودي والاصرار على حماية اهلنا في كفرحزير وبدبهون وجميع قرى الشمال التي يؤثر عليها جميعا خطر التلوث الرهيب الذي تنشره شركات الترابة مستغربا ان تبقى مصانع اسمنت بين بيوت وقرى ومدن اهل الشمال وان تبلغ الوقاحة بهذه المصانع التي تشارك فيها وتستفيد منها منظومة سياسية فاسدة ، وتحاول اعادة عملها الخارج على القانون بغطاء من خدعة التاهيل بعد كل الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها والتي توجب محاكمة اصحابها والقيمين عليها ودخولهم السجن كما اعتبر المهندس ربيع كباره ان منشئات سكنية وسياحية يجب ان تبنى مكان شركات الترابة وتحول
هذه الشركات الى متاحف اسمها متاحف القضاء على الحياة الانسانية والطبيعية.
ثم تحدثت النائب الدكتورة نجاة صليبا عون بكلمة جاء فيها:المسارات التي تنتهجها مصانع الترابة في لبنان ليست إجراءات قانونية عادية، بل سلسلة متكرّرة من محاولات تجاوز القوانين المرعيّة والالتفاف على الأطر التنظيمية التي رسمها المرسوم رقم 8803/2002 الذي ينظم عمل المقالع والكسّارات.

فالنهج واحد لا يتغيّر: طلبات ناقصة، مراجعات متكرّرة، وضغوط مستمرة لفرض الأمر الواقع على البلديات والناس والبيئة والإستحصال على تراخيص بصورة استثنائية حتى اصبح الإستثناء هو القاعدة عملياً. ويظهر هذا النموذج بوضوح في ملف شركة الترابة الوطنية خلال العام 2025.
إذ سعت الشركة، بإصرار ملحوظ، إلى الحصول على تراخيص التأهيل والاستثمار في بدبهون وكفرحزير، رغم افتقار ملفها لشروط أساسية يفرضها القانون.
في ٤ حزيران: تقدّمت الشركة بطلب إلى وزارة البيئة للحصول على ترخيص الاستثمار والتأهيل في عدد من العقارات.
في ١٦ حزيران: أعيد التدقيق في الملف للمرة الثانية، ليتبيّن مجددًا وجود نواقص أساسية.
في ٤ تموز: أبلغت الوزارة الشركة وجوب استكمال هذه النواقص وفقًا للأصول.
في ١٠ تموز: تقدّمت الشركة ببعض المستندات الإضافية، بالتزامن مع اعتراضات الأهالي من البلدتين.
في ١١ تموز: تقدم أهالي كفرحزير بعريضة موقّعة من قبلهم إلى وزارة البيئة للتعبير عن رفضهم الترخيص للشركة بشكل قاطع، بالإضافة الى ورود كتاب رسمي من رئيس البلدية يؤكّد الرفض البلدي الصريح.
وهنا، لا بدّ من التذكير بأن المادة 8 من المرسوم 8803/2002 الذي ينظم المقالع والكسارات ينص أنّ ” يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما.”

ما يعني أن إصرار الشركة على متابعة الطلب يشكّل تجاهلًا صريحًا ليس فقط لقرار المجلس البلدي بل للقانون الذي ينظم آلية منح التراخيص.

ورغم وضوح القواعد، تابعت وزارة البيئة مراجعة الملف للمرة الثالثة، لتنتهي في ١٨ تموز إلى رفض الطلب. وعلى الرغم من الرفض الصريح لطلبات الترخيص، ظلت المراسلات والاجتماعات بين المدير العام للبيئة والشركة مستمرّة خلال شهري تموز وآب، في مخالفة مباشرة للآلية التي يفرضها المرسوم 8803.

وأبعد من ذلك، في 16 أيلول 2025 أصدر مجلس الوزراء قرارًا ألزم فيه المجلس الوطني للمقالع والكسارات بعدم تجديد أو إعطاء أي ترخيص لأي شركة غير مسدّدة لمستحقاتها البيئية والتنظيمية والمالية والضريبية وفق أوامر التحصيل.

ومع ذلك، وجّه المدير العام للبيئة بتاريخ 26 أيلول إحالة إلى وزير البيئة يبيّن فيها أنّ الشركة لم تتمكن حتى تاريخه من تأمين المستندات المطلوبة، مقترحاً الموافقة المشروطة على طلبها.

وهو اقتراح يشكّل تجاوزًا مزدوجًا لكل من المرسوم 8803 ولقرار مجلس الوزراء.

في 17 تشرين الثاني 2025 انعقد المجلس الوطني للمقالع والكسارات بجلسة مكتملة النصاب، واتخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا: قضى برفض طلبَي شركة الترابة للتأهيل والاستثمار في بدبهون وكفرحزير.
وبناءً على هذا القرار، أحالت وزارة البيئة الملف مجددًا إلى مجلس الوزراء.

ويُذكَر أنّ المرسوم 8803 لا يمنح أي جهة سياسية أو إدارية حق تجاوز قرار المجلس الوطني للمقالع، بل على العكس، يحمّله مسؤولية قبول أو رفض الطلبات، ومراقبة التقيد بالشروط، وفرض التدابير عند المخالفة (المادة 6)، كما يفرض عقوبات واضحة على أي استثمار من دون ترخيص أو خلافًا لشروط الترخيص، تصل إلى الحبس والغرامة وإقفال المقلع وإلزام المستثمر بإعادة التأهيل على نفقته (المواد 24 و25).

وهكذا، تكرّر جميع شركات الترابة النهج نفسه منذ عقود: السعي إلى تجاوز المرسوم 8803 والحصول على ترخيص “مشروط” أو “استثنائي” كما جرت العادة، تحت شعار تلبية حاجات السوق وذريعة “المصلحة العامة” الاقتصادية.

إنّ الاستثناء نفسه أصبح يتناقض مع شروط حماية صحة المواطنين وحقوقهم الأساسية لا سيما حقهم في العيش في بيئة سليمة. ولا يمكن ان تكون إعتبارات تلبية حاجات السوق المحلي والنمو الاقتصادي والصناعي على حساب إستدامة الموارد.
إنّ حماية الموارد الطبيعية، وضمان حق اللبنانيين في بيئة سليمة، ليست رفاهية ولا ترفًا فكريًا، بل هي أساس النمو الاقتصادي الحديث، وقاعدة أي سياسة رشيدة تعترف بحدود الأرض وقدرتها على الاحتمال.

ذلك أنّ الحل لا يكون بنحر الجبال واستمرار فوضى المقالع، بل باعتماد خيارات عادلة لا تدمّر القرى ولا تلوّث الهواء، كالسماح باستيراد الكلينكر والإسمنت، وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الاسمنت لضمان منافسة عادلة. هذا التدبير المنظّم الذي يوقف الاستنزاف والإحتكار للأسواق ويؤمّن منافسة شفافة لتلبية حاجات السوق المحلي، ويمنع تحويل المناطق إلى ضحية لنموذج اقتصادي يقوم على نهب الموارد والإفلات من العقاب.

إن معركة بدبهون وكفرحزير ليست خلافًا تقنيًا على رخصة مقلع، بل هي نموذج صارخ عن كيفية تحويل الكورة وسائر المناطق إلى ضحية لنموذج اقتصادي يقوم على نهب الموارد، وتدمير التربة والمياه والهواء، وتهجير شبابها. وقتل من تبقى منهم بالسرطان وامراض القلب والالامراض الصدرية. عندما يلتزم الأهالي والبلدية بالقانون، وتلتزم وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع بواجباتهم القانونية، ثم يُفتح مجددًا الباب لتدوير الملف والتفتيش عن مخارج سياسية وقانونية ملتوية، نكون أمام لحظة حاسمة: إمّا أن يُطبَّق القانون بحزم وتُحمى القرى وأهلها، وإمّا يستمر منطق الإفلات من العقاب. من هنا، نؤكّد أن حماية الكورة تبدأ من وقف فوضى المقالع والكسارات، وتثبيت حق الناس في أرض سليمة وهواء نقي ومياه غير ملوّثة، وأن أي تسوية على حساب القانون والبيئة والصحة العامة مرفوضة.
ثم تحدث الدكتور منذر حمزه ملقيا كلمة لجنة متابعة آزمة مقالع شركات الترابة
(شركات الترابة دمّرت البيئة ومقومات الحياة)
جاء فيها:

بدأت الجريمة في ثلاثينيات القرن الماضي مع شركة الترابة اللبنانية التي اصبحت فيما بعد هولسيم وعام 1953 حيث بدأت شركة الترابة الوطنية.
عملت هذه الشركات بدون قوانين بيئية وتوحشت في عمليات الجرف والأنتاج للأسمنت حيث لم يتم مراعاة الحد الأدنى من القوانين البيئية والأخلاقية.
الجدير بالذكر هو ما تم خلال الحرب المشؤومة بعد 1975 وخلال سيطرة النظام السوري على لبنان.
لقد أصبح للبنان وزارة بيئة عام 1993 ووضعت القوانين البيئية التي داست عليها شركات الترابة بشكل وقح ومستفز.
المقالع/الكسارات عملت «دون تراخيص رسمية» ومن دون صدور قرار قانوني مناسب، في أماكن مخالفة (أراضي سكنية أو مصنفة للسكن، قرب بيوت، مدارس، ينابيع، أودية، مجاري مياه أو فوق حوض مائي).

بدبهون وكفرحزير ضحايا المجازر البيئية
مساحة بدبهون 4.5 مليون متر مربع
استطاعت شركة السبع من استملاك 3 مليون متر مربع عبر اساليب لا اخلاقية اهمها الكذب والتضليل واستغلال حاجة الناس والاهم فقدانهم الأمل بدولة تحميهم من الجرف القادم.اذا هذه الشركة باتت تملك حوالي 70 % من مساحة بدبهون وجرفت للان حوالي 45% من مساحتها
أما كفرحزير فمساحتها أكثر من 13 مليون مترمربع , المساحة المجروفة تقدر 2-3 مليون متر مربع.
تداعيات الجرف
في بدبهون وكفرحزير:
اقتلاع أشجار (بما فيها مئات الاف أشجار زيتون تاريخية ومعمرة)، تدمير غابات وأراض زراعية، تلويث الهواء والمياه
لقد تسبب الجرف المدمر باختفاء ما لا يقل عن 15 نبع وعين.
هناك روايات من المعمرين أن هناك اثار تاريخية بالغة الأهمية قد ظهرت خلال الجرف واستولت عليها الشركة واختفت ( هذه المعلومات نضعها برسم المديرية العامة للاثار لفتح تحيق سريع وشفاف لكشف الحقيقة؟)..

شركات خارجة عن القانون
لم يُستصلح أي جزء من الأرض بعد استخدامها أو تدميرها — ما يعني أن التدمير دائم، والأراضي لم تعالج لتعود اليها الحياة.

الشركات تهربت من دفع الرسوم البلدية أو تكاليف إصلاح البيئة، رغم الأرباح التي حققتها — وهو انتهاك مالي وقانوني.

تأثير الوضع — بيئي وصحي وإنساني

• استنزاف البيئة: تدمير غابات، أراض زراعية، مساحات خضراء، أنهر، ينابيع — ما يهدد الموارد الطبيعية، الزراعة، جودة الهواء والماء، التنوع البيولوجي، ويعرض السكن للاستنزاف البيئي.
• مخاطر صحية: أدّت الانبعاثات والغبار المسمّم إلى ارتفاع الأمراض: أمراض تنفسيّة، قلب، أمراض وراثية، سرطان
• دمار اجتماعي واقتصادي: خسائر في الزراعة (زيتون، فواكه)
  — مورد رزق وعيش لأهالي المنطقة؛ تهجير جزء من السكان أو نزوحهم؛ وتحويل مناطق طبيعية إلى أراض ملوّثة أو غير صالحة للعيش
• أبعاد سياسية وفساد: هناك تواطؤ واضح مع الشركات، سواء عبر منح تراخيص رغم المخالفات، أو عبر السماح بـ “مهل غير قانونية.
  خلاصة موجزة للمخالفات والأضرار الموثّقة

1. تشغيل مقالع داخل أراضٍ غير مخصّصة للكسارات أو قرب مناطق سكنية وزراعية (انتهاك مرسوم 8803 وخطط ترتيب الأراضي).
2. استخدام وقود ملوِّث (بتروكوك/فحم) والنتائج الصحية:
   زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والسرطان لدى السكان المحليين.
3. تهرّب من الرسوم/عدم دفع مستحقات الدولة
   وفق دعوات لاستيفاء الرسوم بعد مسوحات الجيش. من المفترض دفع ما يتوجب عليهم وفقا للقانون قبل أي حديث! حتى الرسوم المتوجبة عليهم للبلديات غير مدفوعة .. ادفعوا ديونكم قبل أي كلام.
4. تدمير/اقتلاع أراضٍ زراعية وغابات وتدهور مصادر مياه محلية
5. نزاعات إدارية/سياسية وقضايا أمام القضاء، ومحاولات حكومية لمنح استثناءات أو إعادة تنظيم استثمار المقالع.

طلبات كشفت المستور
ان الجهة المسؤولة رسميًّا عن إصدار رخص المقالع في لبنان هي المجلس الوطني للمقالع والكسارات، والذي يُشرف عليه وزارة البيئة.

• بحسب المرسوم 8803 (ومراسيم لاحقة)، أي ترخيص جديد لمقلع أو كسارة “يخضع حكماً” لموافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
• ثم — عند الموافقة من المجلس — يُصدر الترخيص فعليًّا من قبل المحافظ .
• نظرا لوجود شبكة متعاونين ومسهلين لشركات الترابة داخل بنية الدولة اللبنانية عملوا على خدمة جرائم هذه الشركات وتسهيل معاملاتها الادارية حتى ولو بالتزوير !!
  لذا بعد توقف عمليات الجرف لمدة أربع سنوات, تقدموا بطلب جديد تحت شعار التأهيل الاستثماري .أي ترتيب المدمر ومواصلة الجرف حتى لا يبقى ولا انسان قادر على البقاء في قريته . اذا هو مشروع اجبار من بقي صامدا في بدبهون المنكوبة وكفرحزير المكلومة للمغادرة وافساح المجال لجرافاتهم التي تريد مسح القرى عن الخريطة بالعمل بكل حرية وبغطاء رسمي.
  لقد تخلت وزيرة البيئة مع الأسف عن دورها ومسؤلياتها في حماية البيئة والدفاع عن حياة الناس ولم تتحمل المسؤولية وعمدت لرفع طلب الشركات لمجلس الوزراء ليتحمل هو المسؤولية الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حول النية الفعلية وراء هذا التحويل المشبوة والمليئ بالتجاوزات!
  شكل مجلس الوزراء لجنة مصغرة للدراسة والتقييم ومن ثم ترفع توصيتها لمجلس الوزراء .
  عقدت اللجنة اجتماعها الأول وكان نجم الجلسة مدير عام الاسمنت الوطني وشركات الترابة بيرج هتجيان ( الذي يشغل بنفس الوقت موقع مدير عام وزارة البيئة)!!!
  هذا المدير العام المخرب للبيئة اللبنانية اليكم اهم انجازاته الوطنية :

منح التمديد والاستثناء للشركات بدل الإقفال
منح مقالع ومقالع شركات الترابة مهلاً استثنائية لفتح/التشغيل، رغم أن كثيرًا منها يعتبر “خارج القانون” — أي بدون رخص أو مخالف لمراسيم تنظيم المقالع والكسارات.
عدم تطبيق قرارات قضائية/إدارية سابقة
هناك قرارات من جهات مختصة (مثل مجلس شورى الدولة) أبطلت مهل أو تراخيص لمنح مقالع، لكن رغم ذلك الشركات استمرت — ما يطرح سؤالًا عن جدوى الرقابة الرسمية وتطبيق القوانين من قبل وزارة البيئة

محاباة مصالح شركات الترابة/الإسمنت على حساب البيئة والصحة العامة ( أصبح محامي الدفاع للشركات )

اتهام بعدم محاسبة الشركات على الديون المتراكمة للدولة (ضرائب ورسوم وتعويضات بيئية)
بحسب بعض التقارير، شركات كثيرة في قطاع المقالع/الإسمنت مدبرة على ديون كبيرة للدولة (ضرائب، بدل استصلاح أرض، تعويض أضرار بيئية)
اتهام بالتغاضي عن مخالفة تراخيص أو تشغيل شركات غير قانونية
ضعف الرقابة الميدانية المنتظمة على أعمال الشركات
التراخي في المحاسبة
لقد حضر المدير العام للجلسة بصفة محامي الشركات حيث استفاض بمدح انجازات الشركة .. من سمعه ظن ان الشركات تعمل في سويسرا او فيينا أو مونتريال .
بالعودة للطلبات
الطلب الأول :
تضمن طلب الموافقة على التأهيل الاستثماري ( المرفوض بالشكل والمضمون قطعا”)
لا نريد ان نتكلم أكثر : لن نسمح بأخذ حبة تراب من بدبهون وكفرحزير مهما كلف الثمن .. نحن اليوم بعهد جديد .. زمن التشبيح ذهب وننتظر من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء البدء بتطهير وزارات الدولة ومؤسساتها من الفاسدسن والمرتشين والمتواطئين .. ونطالب هنا بسوق مدير عام وزارة البيئة للعدالة ومحاسبتة !
الطلب الثاني :
طلب الموافقة على السماح لهم بالاستثمار ببدبهون بناء على موافقة مسبقة.
الرخصة الفضيحة التي كشفت هول النفاق والتلاعب ودهس القانون والتشبيح بلا خجل ولا اكتراث لا بدولة ولا قانون !!
الملاحظات :
1- المجلس الوطني اعطى موافقته دون تحديد أرقام للعقارات المستهدفة بالجرف ..بالله عليكم اليست خطة دنيئة لاطلاق العنان للشركة باستباحة بدبهون وجرفها دون حسيب أو رقيب !!
2- في الصفحة الأولى مكتوب بدبهون في قضاء الكورة … بدبهون .. لم يرد بالقرار قرية بدبهون .. لان بالنسبة لهم هي أرض جرداء لا حياة فيها ولا سكان .. وهذا طبعا” للتضليل … ترخيص مقلع باسم مجهول !!! حتى لا يسأل أحد وللتعمية على الجريمة.!
3-كيف القائم مقام أعطت الموافقة في 2004 والمعاملة تم تأسيسها في 2009.. اذا ترخيص قبل صدور الرخصة..
اذا ما نشر من اتهامات بحق القائم مقام لم يكن تجني وهنا نطالب بتحقيق جدي حول دورها بتسهيل الجرائم البيئية والتامر على حياة الناس.
4-ذكر في القرار ضرورة اعتماد اجراءات بيئية لحماية مدرسة في شكا دون ورود أي اشارة لضرورة حماية سكان بدبهون !!
لان المطلوب تركهم مكشوفين ليمرضوا ويبيعوا أراضيهم للشركة ليطببوا أو ليغادروا القرية لان الخطة دفع الناس لترك أرضهم وصولا لمسح القرية عن الخريطة.
وبكل وقاحة يأتوا في ال 2025 ليقولوا نحن معنا رخصة .. اتركونا نجرف !!
شعار الاعمار ودعم الاقتصاد الوطني والحاجة للاسمنت وحقوق العمال
من أهم الأسرار معرفة عدد العمال المضمونين لديهم !
عندهم فئة المياومين وعندهم المضمونين وعندهم فئة ملحقين بالمتعهدين ( للاحتيال على الضمان ومؤسسات الدولة)
لديهم متعهد ,هو شخص عميل لديهم , يضعون عنده مجموعة عمال ولكن يقبض العامل راتبه من الشركة.
يمكن مواصلة عمل الشركات من خلال ما تقوم به منذ سنوات أي استيراد الكلينكر من الخارج..
الكلينكر المستورد يضاف اليه الجفصين عادة , ولكنهم يغشونه بوضع التراب الأبيض المطحون الغير معالج 20-30%
لذلك المتر المكعب من الباطون يحتاج عادة ل 4 أكياس اسمنت , بسبب الغش يحتاج لثمانية أكياس !!
ضرورة السماح باستيراد الاسمنت من الخارج وهو بجودة عالية وبكلفة أقل والغاء الرسوم الاحتقارية المفروضة عليه تزامنا مع استيراد الكلينكر.
الى الغيارى على مرابح شركات الترابة تحت شعار الاقتصاد الوطني : يلي بدو يزود الشركات بالتراب جاهزين نعمل المقلع بضعيتو!! هيك بيكون وطني أصيل وغيور على المصلحة العامة.
ببدبهون وكفرحزير ممنوع سحب ولو حبة تراب واحدة.
قصة التأهيل المزعوم :
فلتتفضل الشركات الخارجة عن القانون بدفع مئات ملايين الدولارات المستحقة للدولة اللبنانية على أن يتولى عملية التأهيل الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية والمشروع الأخضر.
لا ثقة لا بنية الشركات للتأهيل ولا ثقة بتنفيذهم على الاطلاق ..
كلمة أخيرة لمعالي وزير الأقتصاد : لم تكن موفقا بمدحك لمدير عام وزارة البيئة المرتكب والمتواطئ ولا باسقاطك من حسابك الجامعة اللبنانية .
ان بناء الدولة لا يتم يا معالي الوزير بدون مؤسساتها وان الجامعة اللبنانية هي مؤسسة الدولة ( كيف بدكم تعلموا دولة قانون ومؤسسات .. وبنفس الوقت تهلون أهم مؤسسة للدولة تربوية ) يجب أن تكون الجامعة الوطنية مفخرة لا ملطشة يا معالي الوزير خاصة أنها تحولت بسبب الطبقة السياسية جمعيها التي حكمت الجامعة وتدخلت بشؤونها بشكل فج وخطير عبر مكاتبها التربوية .
في النهاية:
نطالب مجلس الوزراء برد طلب وزيرة البيئة مع رفض السماح باعطاء الاذن بمسح قرى لبنانية عن الخريطة وتهجير من تبقى صامدا من أهلها.
رفض كذبة التأهيل الاستثماري وادانته
اجبار الشركات على دفع ما يتوجب عليها لمعالجة ما خلفته من كوارث بيئية وصحية وانسانية من قبل مؤسسات الولة وعلى راسها مؤسسة الجيش اللبناني وجامعة الوطن اللبنانية والمشروع الأخضر
اعتبار كل ما تملكه شركات الترابة من اراضي مجروفة ملك عام للدولة اللبنانية والعمل على تحويل هذه المساحات لمحميات طبيعية

اعتبار بدبهون وكفرحزير مناطق منكوبة
محاسبة ومحاكمة كل من تسبب بهذه الكارثة والجريمة سواء من قبل الشركات وكل من تواطئ وزور وسهل من داخل وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية والبلدية
ثم تحدث المستشار مصطفى شندب ملقيا كلمة وجدانية ابرز عناوينها:
حضرات السادة،
أيها الحاضرون الكرام،
أنا داعِمٌ لجمعيات البيئه، أقف إلى جانبها لأنّها، للأسف، تقوم اليوم بالمهمة التي تخلّت عنها وزارة البيئة نفسها.
هذه الجمعيات المحترمة، التي تعمل بضمير ومسؤولية، أصبحت تنوب عن الوزارة التي تراجعت عن دورها الحقيقي، وتخلّت — بشخص مديرها العام — عن المهمة التي أوكلتها إليها الدولة اللبنانية: وهي حماية البيئة… لا حماية الشركات المدمره لها.
وهذا تحديدًا ما يدفعني للوقوف هنا، بصفتي داعمًا للحق، وللأرض، وللماء، وللهواء، ولناس الشمال الذين يدفعون ثمن الإهمال والفساد .لبنان اليوم صنف الاكثر انتشارا للامراض السرطانيه في العالم بسبب تلك المجازر البيئيه للاسف .
الكورة الخضراء التي عرفناها صغارًا… تحوّلت اليوم إلى مسرح لدمار بيئي واضح.
أكثر من 15 نبعًا وعينًا اختفت أو تغيّر مسارها بسبب اقتلاع الجبال بمعدات ثقيله فغارت مياهها.
والمياه الباقيه تلوّثت، الجبال انجرفت ، الهواء امتلأ بالغبار، وهناك قرية كاملة بدبهون بلا ماء حتى هذه اللحظة بسبب جشع المقالع وأفران القتل.
لكن المؤسف — والمؤلم — أن المصيبة لم تأتِ من الشركات وحدها… بل من المسؤول الذي أُعطي سلطة الدفاع عن البيئة فإذا به يدافع عن قاتليها.
وزيرة البيئة غادرت الاجتماع الذي عقد منذ ثلاثة ايام “بحجة الذهاب لمراجعة الحكيم”… وتركت خلفها ملفًا أخطر من المرض نفسه.
وتولّى المدير العام الدخول و بيده مسوّدة جاهزة كتبت له مسبقاً وكأنه مندوب شركات قتل البيئه لا موظف دولة.
قرأها أمام الوزراء وكأنها صكّ براءة لشركات الموت، لا صرخة استغاثة لحماية حياة الناس.
وهنا… وقعت اللحظة التي يجب أن تُكتب بحروفٍ من نور:
انبرى له رجل شهم من الكورة، رجل لا يخاف، ولا يساوم، ولا يلين… رجل يشبه الجبل الذي خرج منه.
وقف في وجه الفساد، خبط على الطاولة، وصرخ أمام الجميع بوجه ذلك المدير وقال له“أنت فاسد.”
قالها بصوت حق… وقالها بصوت الرجال… وأسكت بها كل باطل.
نعم، هذا المدير العام فاسد.
فاسد لأنه خان مهمته.
فاسد لأنه وقف ضد الناس وضد البيئة وضد لبنان.
ومن هنا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بطلب نسخة من تلك المسوّدة التي قرأها المدير العام…
لأن قراءتها وحدها والعلم بمضمونها يكفي لإقالته فورًا، وإنهاء دوره الملتبس، وإعادة الوزارة إلى وظيفتها الأساسية:
حماية البيئة… لا حماية من يدمّرها.

أيها السادة،
الكورة ستعود خضراء،
والمياه ستعود تنبع،
والهواء سيعود نقيًا،
ما دام في الكورة رجالٌ كهذا الرجل… يقفون كالجبال في وجه كل فاسد.
عاشت الكوره الخضراء وعاش لبنان
وشكرًا لكم..
كلمة الختام كانت لرئيس جمعية بلادي خضرا منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي جاء فيها:
لفتني في كلمة المهندس ربيع كباره عبارة الوقاحة البيئية وهل اوقح من شركات الترابة التي تقدمت بطلبات تاهيل استثمار ي لاكثر من مليوني ونصف متر لخمسة عشر عاما بينما تتهرب من تبلغ طلب حضور للمحاكمة لدى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بموجب الدعوى المقامة منا ضدها استنادا ألى قانون المياه لانها تعرف ان اعتداءها على قانون المياه ووجود مصانعها ومقالعها فوق مياه الجرادي الجوفية المحمية يحتم اقفالها النهائي.
من الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها شركات الترابة :
– اغتيال واصابة الاف المواطنين اللبنانيين الابرياء في الكورة والشمال بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية والوراثية بسبب اقتلاع وطحن مئات ملايين اطنان الصخور الكلسية واحراقها بعشرات ملايين اطنان الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت والتسبب بمجزرة ابادة جماعية رهيبة
⁠لجميع من في شمال لبنان بعد القضاء على اكثر من عشرة ملايين شجرة زيتون ولوز وكرمة وبعد نشر مليارات الاطنان من اكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين والغبار المجهري والمعادن الثقيلة والرماد المشع المتطاير بين المدن والقرى والبيوت
– الاعتداء على جميع القوانين اللبنانية وخاصة قانون المياه وسرقة وتلويث مياه الجرادي ونهر العصفور ومحطة كهرباء نهر الجوز وعشرات الينابيع
والوديان ودفن اخطر النفايات الصناعية السامة فوق هذه المياه الجوفية في هذه الوديان داخل المقالع كل ذلك يحدث داخل الاراضي المصنفة اراضي بناء واراضي زراعية وقرب بيوت الناس ومشاعرهم الدينية ومدارس اطفالهم.
بعد كل جرائمها البئية والصحية والمالية تحاول شركات ترابة الموت اكمال هذه الجرائم بمشروع تدميري هو اعادة عمل المقالع المتوقفة منذ اربع سنوات بخدعة التاهيل ومحاولة حفر مساحة مليوني ونصف مليون متر لخمسة عشر عام مقبلة والاستيلاء مجددا على مئات ملايين اطنان تراب الكورة.
، مع رفض المجلس الوطني للمقالع والكسارات هذه الطلبات التدميرية الخارجة على القانون نعتبر ان تحويل طلبات شركة الترابة الى مجلس الوزراء هو اخطر تجاوز للقانون ارتكبته وزارة البيئة ما شكل سابقة خروج على القانون تحدث اول مرة في تأريخ لبنان .
ثم تلا العيناتي توصيات الندوة كان أبرزها :
ان انقاذ الشعب اللبناني في الكورة والشمال من وحشية مصانع الترابة ومقالعها لن يتم الا بتنفيذ هذه التوصيات:
التوصيات :
-نطالب مجلس الوزراء برد طلب وزيرة البيئة مع الرفض القاطع لمسح قرى لبنانية من الوجود وقتل وتهجير من تبقى من اهلها.
– تزامنا مع استمرار استيراد الكلينكر ضرورة السماح باستيراد الاسمنت الذي يصل لبنان بنصف السعر الاحتكاري الذي تبيعه شركات الترابة للشعب اللبناني.
– اعلان مقالع شركات الترابة مراكز جرائم بيئية يمنع الدخول اليها حرصا على عدم اخفاء معالم الجريمة، واعتبار اراضي شركات الترابة المجروفة ملك عام للدولة وتحويلها الى محميات طبيعية.
– نبش وترحيل النفايات الصناعية السامة المدفونة في الوديان داخل المقالع.
– الزام شركات الترابة بتسديد قيمة الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها
اضافة الى قيمةرسوم تشويه البيئة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 3 والتي نشدد على وزارة المالية ضرورة تحويلهاالى المناطق المتضررة ولاصلاح ما خربته شركات الترابة وليس الى اي مكان اًو جهة اخرى من الدولة اللبنانية ،اضافة الى قيمة الاضرار المباشرة التي اصابت القرى والاهالي من الجرف واحراق الفحم الحجري.
– منع استخدام الفحم الحجري والبترولي على جميع الاراضي اللبنانية
-اقالة مدير عام وزارة البيئة بعد ثبوت تامره مع شركات الترابة على حياة اهل الكورة وترابها.
– تكليف الجيش اللبناني باعمال استصلاح المقالع المدمرة واعادة تشجيرها بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية
وذلك على نفقة شركات الترابة. وسحب مشروع التاهيل الاستثماري من التداول ورفض كذبة التاهيل الاستثماري وادانته واسقاطه كما سبق ان اسقطناه مرارا .
– اعلان كفرحزير وبدبهون مناطق منكوبة ومحاسبة كل من تسبب بهذه الكارثة المصيرية.
-انشاء منتجعات سياحية في اراضي شركات الترابة تؤمن العمل اللائق لعمالها
والعاطلين عن العمل في الكورة والشمال.
– رفض اي شروع تجمع نفايات لجميع اقضية الشمال في اراضي الشركات في بدبهون اًو كفرحزير .
-المحاكمة الشعبية العادلة في صناديق الاقتراع ضد اي جهة تتبنى مشروع التاهيل الاستثماري وتشارك شركات الترابة في مشاريعها الاحتيالية لعودة عمل مقالعها وافرانها الى العمل.
-التحذير من اي تعديل للمرسوم 8803 مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي هو المرسوم الاخضر الذي يحمي ما تبقى
من لبنان وحياة اهله .
وكانت هنالك مداخلة للمهندس عمار الايوبي ابن بلدة دده تحدث فيها عن استفحال الوفيات الكارثية بالسرطان والتي وصلت الى اكثر من خمس وفيات في عدد من البيوت اضافة الى امراض القلب والربو في كل منزل كما تحدث عن جرائم شركات الترابة واخطرها دفن النفايات الصناعية السامة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها الكورة
واصفا ما يحدث بجريمة ابادة جماعية.

موقع الشمال نيوز