ميراز الجندي: مع تشريعات حديثة وتطبيق عادل للقانون
انا مع تشريعات حديثة وتطبيق القانون .
بقلم الاعلامي ميراز الجندي
يعود جذر كلمة «تشريع» إلى الشارع… إلى الناس، إلى الواقع.
نعم، أنا من أشدّ المطالبين بتطبيق القانون وبقيام دولة القانون.
لكن لا يمكن أن نطالب بدولة القانون حين يطبَّق القانون فقط بما يناسبنا، أو حين يتحوّل القانون نفسه إلى أزمة لأنه لم يعد يواكب الواقع.
عندما يصبح القانون غير متناسب مع الشارع، مع حاجات الناس، ومع ظروفهم المعيشية، لا بدّ من تجميده، تعديله أو إلغائه، والعمل على تشريع حديث وعادل.
في ما يتعلّق بالتكاتك، والدراجات النارية، والفانات، والبيك أب ذات المقود على اليمين:
تزايد أعدادها من دون أي تشريع واضح خلق فوضى مرورية ومشاكل لا تُحصى والسيء يسيء الى الكثير . هذا واقع لا يمكن إنكاره.لكن الحل ليس بالقمع وحده، ولا بالمصادرات، ولا بتحويل الناس إلى مخالفين دائمين.
الحل يبدأ بقانون ذكي:تخفيض رسوم التسجيل لتشجيع القوننة بدل التهرّب.تشديد شروط السلامة العامة.تنظيم الاستيراد والحدّ منه بدل تركه فوضويًا.توضيح كيف ولماذا أُدخلت مركبات بمقود يميني أساسًا.
نعم، نريد نقلًا مشتركًا.لكن فلنسأل أنفسنا بصدق:هل هناك نقل مشترك فعلي بين وادي خالد وحلبا؟
بين برقايل وفنيدق؟بين القرى والأطراف؟أم أن الناس تُترك لمصيرها ثم تُحاسَب لأنها حاولت أن تعيش؟نحتاج إلى ورش إصلاح تشريعي حقيقية، لا إلى شعارات.وإلى السادة النواب:بدل التلهّي بعرضات المواكب، والشعبويات، والعزومات، على أهميتها الاجتماعية..
هل قدّمتم اقتراحات قوانين تُسهِّل حياة الناس؟أم كان دوركم محصورًا بإخراج سيارة من الحجز، أو الاتصال بحاجز، أو منع تسطير ضبط؟ اي مخالفة للقانون ؟!
وأنت، أيها المواطن يا سيدي الكريم :اسأل نائبك سؤالًا واحدًا بسيطًا: ما هي اقتراحات القوانين التي قدّمها لتسهيل حياتي؟من هنا تبدأ دولة القانون. القانون حل
ميراز الجندي
