نقابتا الصحافة والمحررين ترفضان مشروع قانون الإعلام
نقابتا الصحافة والمحررين ترفضان مشروع قانون الإعلام وتطالبان بسحبه: لا للمساس بالحريات ولا لتفريخ نقابات جديدة
بيروت – 5 آب 2026
أصدرت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بيانًا مشتركًا عقب اجتماع استثنائي عُقد في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين.
وأكدت النقابتان في بيانهما الترحيب بإقرار قانون جديد وشامل للإعلام، إلا أنهما رفضتا اقتراح القانون المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مطالبتين بسحبه لإخضاعه لمزيد من الدراسة، معتبرتين أنه “مليء بالثغر والمطبات”.
وأشارتا إلى أن اقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، ولا سيما في المادة 104، إذ أبقى، بحسب البيان، “سيف السجن مصلتًا فوق رقابهم”.
كما شددتا على رفض استخدام عبارة “جرائم النشر” لوصف مخالفات الإعلام، معتبرتين أن ذلك يفتح الباب أمام ملاحقة الصحافيين والإعلاميين أمام محاكم الجزاء.
ورفضت النقابتان أيضًا ما ورد في الاقتراح بشأن إباحة الترخيص لنقابات جديدة، معتبرتين أن هذا الأمر يشكل محاولة لشرذمة الجسم الصحافي وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي أو مذهبي، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لخدمة أجندات ملتبسة.
وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والكتل النيابية سحب اقتراح القانون وإجراء مشاورات مع جميع المعنيين ضمن مهلة زمنية محددة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يفضي إلى قانون إعلام عصري وشامل يستجيب للتحديات الراهنة.
وختم البيان بالإعلان عن دعوة الزميلات والزملاء إلى سلسلة لقاءات لدعم حملة رفض أي قانون يُفصَّل للإعلام بعيدًا عن أهل المهنة.
