جبران باسيل يعلن الاستعداد لمساءلة الحكومة ويدرس الطعن بقانون العفو
رئـيـس الـتـيـار الـوطـنـي الـحـر الـنـائـب جـبـران بـاسـيـل
خـلال مـؤتـمـر صـحـافـي بـعـنـوان “الـمـعـارضـة تـسـائـل الـحـكـومـة”:
- السيادة فوق المساومة او التفاوض. لا دولة كاملة السيادة بسلاح خارج سلطتها، ولا دولة كاملة السيادة مع ارض محتلّة واعتداءات مستمرّة عليها.
- يجب الاعلان رسميًا اذا كان هناك ملحق امني ووثائق امنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الاطار
- قضيّتنا ليست اسقاط اتفاق الاطار ولا الدفاع عنه قبل معرفة كامل مضمونه السري مع العلم ان مضمونه العلني فيه عيوب كثيرة، فكيف الحال بالسري؟ ولماذا سري؟
- ندرس حاليًا الطعن بقانون العفو، وفي الوقت نفسه ندرس تقديم عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة لمخالفته الدستور بشكل فاضح في قلب المجلس النيابي وعلى مرأى من جميع النواب وبإقرار منه بفعلته.
- جواب الحكومة الذي أتانا بعد تأخير سنة عن عدد النازحين الذين عادوا مضحك مبكي:
يتراوح من 30 ألف الى 200 ألف الى 600 ألف الى 89% بحسب الوزيرة، ويدلّ على تقصير فاضح في معالجة ملف إنتهت أسباب وجوده
- وزير الكهرباء والمياه بدّو يقطع المياه من بعد قطع الكهرباء ويطالب مؤسسات المياه المفلسة بدفع 135 مليون دولار والا قطع الكهرباء عنها وهكذا تنقطع المياه كلياً.
- ألا يكفي أن لديكم موازنة لإكمال السدود وتحججتم بأنكم كلّفتم لجنة دولية لدراستها – مرّ سنة ونصف، أين أصبحت هذه الدراسة؟
- لأول مرّة في لبنان، تنقطع الترابة على فترة طويلة وترتفع الأسعار جنونياً مما أوقف قطاع البناء
- لأول مرّة في لبنان، هناك حرب مستعرة على لبنان ووزارة الخارجية غائبة، لا في الداخل ولا في الخارج.
- كل همها إلغاء الملحقين الإقتصاديين وشطب قناصل فخريين وتشكيلات خارج القوانين والأصول ومحاربة مؤتمرات إغترابية – سياسة الوزارة غياب – عدم وجود وإلغاء ما هو جيّد دون تأمين أي بديل
- الحكومة نالت الثقة من سنة ونصف وفق بيان وزاري بـ 57 نقطة ووعود من الاصلاحات
- يمكننا بكل راحة ضمير، ان نقول انها لم تحقّق اي شيء منهم، واذا حقّقت شيء فهو مخالف للاصلاح او للقوانين
- رئيس الحكومة قال في 5/3/25 بعد جلسة الحكومة: “باشرنا بإطلاق ورشة اصلاحية شاملة واتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها”.
نحنا اليوم في 18/8/26 – شو تنفّذ من البيان والجدول؟
- نحن اليوم نتوجّه الى رئيس المجلس بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة الحكومة– لا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس!
- يمكن حمايتها بتجديد الثقة لها اذا نحن طرحناها، وهذا حقّ كل نائب، ولكن حقّنا ان تنعقد الجلسة وحقّنا ان نطرح الثقة اذا لم نقتنع
- نحنا جاهزون بملفاتنا كمعارضة، وللأسف ان الحكومة لن تكون جاهزة، وندعوها للمنازلة المكشوفة امام الرأي العام
