التيار حاول منع توقيف رولان الخوري وفشل.. والرئيس عون يسعى لتعيين شخصية جديدة
🧾 LaBamba News
توسّعت التحقيقات في ملف كازينو لبنان والمراهنات وألعاب الميسر “online” التابعة لشركة “BET ARABIA”، وبدأت سلسلة توقيفات طالت مسؤولين كباراً، من بينهم رئيس مجلس إدارة الكازينو، رولان الخوري، الذي بقي رهن التحقيق حتى منتصف ليل أمس. وقد تباينت المعلومات بشأن توقيفه، رغم أن كل المؤشرات كانت تشير إلى اتجاه واضح لذلك، وهو ما استشعره المقرّبون منه.
استجواب طويل
وبعد استجواب دام أكثر من سبع ساعات متواصلة، كان متوقعاً أن تصدر القاضية دورا الخازن إشارة بتوقيف الخوري. علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها الخوري للاستجواب، وكان آخرها قبل نحو أسبوع، ثم أخلي سبيله. بعد أن كان جهاز أمن الدولة أوقف، بإشارة قضائية، رئيس مجلس إدارة شركة OSS المشغِّلة لشركة “BET ARABIA”، جاد غاريوس، وذلك بعد التحقيق معه يوم أمس.
وأشار مصدر قضائي لـ”المدن” إلى أن التحقيق بملف الكازينو فتح على مصراعيه، وأن هناك سلسلة من الاستدعاءات لشخصيات أخرى ستتم خلال الأيام المقبلة، متوقّعًا “ارتفاع عدد التوقيفات لتطال مجموعة إضافية من المتورطين في هذا الملف.
ووفق مصدر أمني متابع للملف، بلغ عدد الموقوفين حتى الآن 14 موقوفاً خلال أيام قليلة، وأغلق جهاز أمن الدولة أكثر من 15 مركزًا للمراهنات وألعاب الميسر المتوزعة في مختلف المناطق اللبنانية، بسبب عدم التزامها الشروط التي تحكم طبيعة عملها. وتعود هذه المراكز لشركة “BET ARABIA”، ويجري التحقيق مع الموقوفين حول شبهات بوجود عمليات تبييض أموال بملايين الدولارات.
توسع التحقيقات
ويأتي توقيف رولان الخوري بعد تحقيقات جهاز أمن الدولة مع عدد من أصحاب صالات ألعاب الميسر. ويُعرف عنه الخوري قربه من التيار الوطني الحر، وقد عُيّن رئيسًا لمجلس إدارة الكازينو في عهد الرئيس السابق ميشال عون. ووفق معلومات “المدن”، حاول التيار الوطني الحر منع توقيفه، لكن محاولاته باءت بالفشل. وتشير المعلومات إلى أن رئيس الجمهورية، جوزاف عون، يسعى لتعيين شخصية جديدة في رئاسة مجلس إدارة الكازينو.
وقد فتحت النيابة العامة المالية تحقيقًا موسّعًا حول شركة “BET ARABIA”، التي تعمل بصورة غير قانونية، ويمتلك الحصة الأكبر فيها كلّ من المتعهد هشام عيتاني وجاد غاريوس. وأوضح مصدر أمني لـ”المدن” أنّه “بعد فتح هذا الملف، تبيّن أن عيتاني قد باع حصته من الشركة، لذلك لم يُعرف بعد ما إذا كان القضاء سيطلب استجوابه أم لا
المصدر: المدن
