محاصرة إقتصاد الكاش ورد أموال المودعين محور محادثات سعيد في واشنطن
🧾LaBamba News
ثلاث نقاط أساسية تمحورت حولها المحادثات التي أجراها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مع كل من مسؤولي صندوق النقد الدولي وزارة الخزانة الاميركية في واشنطن، الأولى هي كيفية القضاء على الإقتصاد الموازي أو الكاش، والثانية ضرورة توقيع لبنان إتفاق مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، والثالثة إعادة أموال المودعين
بحسب مصدر متابع لـ”ليبانون ديبايت”، “الأولوية للجهات الدولية التي إلتقاها حاكم المركزي، هي مكافحة الإقتصاد الموازي ( الكاش) والذي يبلغ حجمه بحسب مؤسسة الإستشارت “ريميس آند يونغ”،20 بالمئة من الناتج المحلي اللبناني أي 4 مليار و 800 دولار.
وقد جاء هذا التشديد بعد أن وضع الإتحاد الأوروبي لبنان في حزيران الماضي على القائمة المالية السوداء، مستندا إلى وضعه في نشرين الأول 2024 على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية”،لافتا إلى “أن المسؤولين في صندوق النقد والخزانة الأميركية يشددون على أن جهود لبنان غير كافية في هذه النقطة، وهم بإنتظار تطبيق الإجراءات التي تمّ الإتفاق عليها مع مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذا موضوع أساسي بالنسبة لهم”.
يضيف المصدر:”النقطة الثانية هي الإلحاح لتوقيع لبنان إتفاقا مع صندوق النقد، وهذا الإلحاح يُمارس على الحكومة اللبنانية أيضا. ولذلك جرى الإستفسار عن الجهة المعرقلة والتشديد على أنه يجب الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد بغض النظر عن محاسنه وسيئاته”، لافتا الى أن “النقطة الثالثة تتعلق بكيفية حل ملف الودائع وإعادة أموال المودعين، وجرى خلال الإجتماعات نقاش لأفكار يطرحها الحاكم لإعادة أموال المودعين، لكنه لم يبلورها بشكل مفصل بعد، إذ تمّ عرض هذه الأفكار على المعنيين في صندوق النقد، لأن هناك حاجة لأن يكون هناك مساهمة من الخارج لإعادة أموال المودعين”.
يجزم المصدر أن “لا جديد في التعيينات المالية، علما أن الجهات الدولية (صندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية)، تلح على إتمام هذا الإتفاق بين لبنان والصندوق بأسرع وقت ممكن وبإجراء هذه التعيينات، لكن العقدة الاساس لا زالت نفسها، وهي تمسك إحدى الجهات المعنية بالتعيينات، بإعادة وسيم منصوري لمنصبه كنائب للحاكم، مقابل جهات سياسية أخرى تقول بأنه يجب تغيير نواب الحاكم الأربعة”، لافتا إلى “وجود خلافات عميقة حول تعيينات لجنة الرقابة على المصارف ورئيسها، والنقطة الأساسية التي يتمسك فيها المعارضون لمرشح الرئيس نواف سلام لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف، هي أن أعضاء اللجنة يجب أن لا يكونوا قد تولوا مسؤوليات في إدارات المصارف، إذ كيف يمكن لرئيس أو عضو اللجنة أن يقوم بدوره في تنفيذ قانون إعادة إصلاح المصارف، وهناك مصالح تربطه بالقطاع المصرفي”.
ويختم:”المخصصات العالية للجنة الرقابة على المصارف، تتيح الإستعانة بكفاءات مهمة موجودة داخل لبنان وخارجه. وما يحصل هو محاصصة سياسية. تعيينات في مصرف لبنان مُعقدة جدا وممكن أن تطول في حال إستمر التمسك بالأسماء المطلوبة. أما لقاءات الحاكم في فرنسا فبحثت التعاون بين لبنان ومصرف المركزي الفرنسي على المستوى التقني والإستشاري”.
وكان مصرف لبنان قد أعلن في بيان أن “حاكم مصرف لبنان أنهى مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد ووفقاً للقدرات المتاحة”.
أضاف البيان: “عقد الحاكم اجتماعاً في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.
كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. شمل البرنامج جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.
بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من “اللائحة الرمادية”. وتناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة”.
وختم: “يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي”
