قانون الانتخاب.. واستكمال الانقلاب!…

قانون الانتخاب.. واستكمال الانقلاب!…

مرسال الترس

موقع “الجريدة” في ٢٠٢٥/٧/١٨
لم تكن زلة لسان ما قاله الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان توم براك عن “إلحاق لبنان بولاية الشام”، كمخرج للتعقيدات اللبنانية التي تعرقل “الفيلم الأميركي الطويل” الذي يقوم بإدارته مخرج يهودي ملم بتلابيب السيناريو الموضوع للمنطقة منذ قرن ونصف من الزمن، على قاعدة أن يتم تقسيمها إلى دويلات طائفية ومذهبية تكون الدولة اليهودية أعتاها والمتحكمة بخيوط لعبتها وصراعاتها التي يجب أن لا تنتهي.

الواضح أن “التصريح القنبلة” ما هو إلاّ فصلاً مكملاً من الخطة الموضوعة لاستكمال “الإنقلاب، وإنهاء كل أدوار “الثنائي الشيعي”، والشق الأكثر إقلاقاً فيه لـ”إسرائيل”، وبالطبع واشنطن، ألا وهو “حزب الله” العسكري ـ ولاحقاً السياسي ـ بهدف تعطيل أي تفكير في الطائفة لأي نوع من المقاومة بوجه الكيان اليهودي
.
هذه الخطة التي بدأت بحرب 2006، مروراً بالتداعيات غير المسبوقة لـ”حرب الأسناد”، وصولاً إلى قانون الانتخاب الذي يُعتبر الحلقة الأبرز في إضعاف هذا الثنائي وإعادة الطائفة الى أحضان العائلات التي كانت متحكمة بها قبل أن يظهر الإمام موسى الصدر الذي رأى أن “السلاح زينة للرجال”.

ولأن الأفكار تبدو متطابقة، لا بد من التوقف عند ما حملته تلك “الصدفة” بتوحيد التعابير المتعلقة بعبارة “الحرب الأهلية”، بين الموفد براك ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي وصل إلى حد إتهام رئيس الجمهورية جوزاف عون بالخوف من تلك الحرب، إذا ما أقدم على سحب سلاح “حزب الله” بالقوة.

لم تكن مستغربة تلك الحملة الشعواء التي حملت لوائها “معراب” للتشبث بانتخاب المغتربين لكل أعضاء مجلس النواب، وعدم تخصيصهم بستة أعضاء فقط، من أجل هدفين:

الأول، استمرار تقدمها على كل الأحزاب والتيارات المسيحية الأخرى بعدد النواب في كتلتها، ارتباطاً بالدعم المالي المميز من مصادر عربية وأجنبية.

الثاني، السعي لخرق تكتل “الثنائي الشيعي” بأكثر من نائب من خلال تنفيذ سيناريوهات “خبراء أميركيين” في التحليلات الانتخابية، وبخاصة اذا ما تم تمرير الاقتراع عبر “الميغاسنتر”.

ولذلك، كان واضحاً ذلك التشبث الذي يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمتابعة الدقيقة لأصغر التفاصيل في أي قانون انتخاب، ردماً لأي ثغرة تظهر في ثنايا القوانين المطروحة، موافقاً على طرح الصوتين التفضيليين بدل الصوت الواحد لكي تستطيع الطائفة الأمساك بكل تفاصيل أي قانون سيتم التوصل إليه، لأنه على يقين أن الذين طرحوا ترحيل القسم الأكبر من الطائفة الشيعية إلى العراق على هامش حيثيات “حرب الإسناد”، ما زالوا يحلمون بذلك في نهاراتهم وليس في أمسياتهم فقط، وأن ما يجري الحديث عنه من تحريك عسكري على الجبهة الشرقية بدعم من النظام المستجد في سوريا ليس أضغاث أحلام، وإنما هو أحد السيناريوهات الجدية في الغرف المغلقة.

شارك المقال

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *