هلْ تجرؤُ؟
بقلم : إلهام سعيد فريحة
واخيراً وتحتَ الضغطِ المستمرِّ، وبفعلِ العصا الاميركيةِ، اعلنَ رئيسُ الحكومةِ نواف سلام إنعقادَ جلسةٍ الاسبوعَ المقبلَ لمناقشةِ حصرِ السلاحِ،
وحتى الساعةَ لا يُعرفُ ما إذا كانَ التوافقُ قائماً على طرحِ الموضوعِ والخروجِ منهُ بصيغةٍ تنفيذيَّةٍ،
ام أنَّ المسألةَ ستبقى عالقةً تحتَ سقفِ البيانِ الوزاريِّ باعتبارِ أنَّ الجنوبَ لا يزالُ محتلاً،
في بعضِ مناطقهِ ونقاطهِ والخروقاتُ الإسرائيليةُ مستمرَّةٌ فضلاً عنْ غيابِ الضماناتِ للمرحلةِ المقبلةِ.
فهلْ يقبلُ المجتمعُ الدوليُّ ببيانٍ رسميٍّ عنْ الحكومةِ يُعلنُ منْ خلالهِ حصرُ السلاحِ،
ام أنَّ المسألةَ صارتْ أبعدَ باعتبارِ أنَّ اسرائيلَ تحدثتْ بالأمسِ عنْ أنَّ حزبَ اللهِ نقلَ السلاحَ إلى شمالِ الليطاني،
وأنَّ المسيَّراتَ لا تزالُ او عادَ تصنيعها في الضاحيةِ الجنوبيةِ.
لكنَّ الوضعَ على الحدودِ ممسوكٌ كما تقولُ اسرائيل.
وهذا يعني أنَّ المسألةَ صارتْ أبعدَ وأصعبَ ويجبُ على الدولةِ أنْ تبدأ بشمالِ نهرِ الليطاني ايضاً..
هلْ تجرؤُ الدولةُ على إتِّخاذِ هذا القرارِ الخطيرِ، وهلْ يقبلُ حزبُ اللهِ بتسليمِ كلِّ الاسلحةِ، وماذا يبقى منْ “مشروعيةِ” سلاحهِ، ومشروعهِ إذا سلَّمَ كلَّ السلاحِ.
أوليسَ دورهُ السياسيُّ مربوطاً بدورهِ العسكريِّ كذراعٍ منْ الأذرعِ الإيرانيةِ في المنطقةِ؟
مَنْ الآنَ وحتى الاسبوعِ المقبلِ، موعدُ إنعقادِ الجلسةِ الحكوميةِ (إذا أنعقدتْ) الفُ إستحقاقٍ وسؤالٍ.
وفي الانتظارِ تبدو جلسةُ مجلسِ النوابِ التشريعيةِ اليومَ مفصليَّةً وتاريخيَّةً كما يقولُ رئيسُ مجلسِ النوابِ،
وفيها عنوانانِ اساسيانِ: إستقلاليةُ القضاءِ وإصلاحُ المصارفِ،
فهلْ ما تمَّ العجزُ عنْ حلِّهِ في سنواتٍ حانَ الوقتُ اليومَ بناءً على ضغوطٍ فرنسيةٍ وخارجيةٍ لإخراجهِ إلى النورِ؟
تبدو الامورُ كذلكَ، وهي حسبَ الرئيس بري في جدولِ ورقةِ توم باراك،
وهذا يعني أنَّنا نُشرِّعُ للخارجِ في بلدٍ مشرَّعٍ على الخارجِ..
فعنْ أيَّةِ سيادةٍ نحكي؟
