أقساط “تكوي” في الخاص وتقليص أيام التعليم في الرسمي.. التربية في خطر!
كتبت يولا هاشم في المركزية
مع انطلاق التحضيرات للعام الدراسي الجديد، برزت معوقات عدّة في القطاعين الخاص والرسمي تستوجب دقّ ناقوس الخطر لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان. فإلى جانب تقليص أيام التعليم في المدارس والثانويات العامة الى أربعة أيام أسبوعية، عمدت المدارس الخاصة الى زيادة أقساطها بشكل ملحوظ ما يؤدي الى إعباء إضافية على كاهل الأهل المرهقين أصلًا من الوضع الاقتصادي المتردي منذ أعوام.
فما الذي ينتظر الأهل والتلامذة هذا العام؟ وما دور لجنة التربية النيابية في هذا الإطار؟
مقرر لجنة التربية النيابية وعضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادكار طرابلسي يقول لـ”المركزية”: “في ما يختص بالتعليم الرسمي، ومنذ جائحة كورونا، خُفِّض عدد أيام التعليم الاسبوعية من خمسة الى أربعة، والسبب كان ولا يزال مالياً، ولا إمكانية لدى وزارة التربية كي تدفع للأساتذة عن خمسة أيام تعليم، وهنا نتحدث عن بدلات النقل وما شابه. بدل رفع أيام التعليم من أربعة الى خمسة، تحدثت الوزيرة عن تمديد العمل بالأيام الأربعة للعام الدراسي القادم. هذا الامر يؤدي الى تقليص المنهاج، ما سيفرض نفسه على الامتحانات الرسمية نهاية العام على المدارس الخاصة، كما يوسّع الفارق التعليمي المتزايد في السنوات الخمس الأخيرة، دون أن نعلم كيفية التعويض عن النقص. كنا نتوقع ان تزيد الوزيرة الساعات وليس تخفيضها، وأن تقوم بإنصاف الأساتذة عبر الضغط على الحكومة ووزارة المال لتدبير الأموال اللازمة للدفع للأساتذة والمتعاقدين”، معتبرًا ان “هذا التدبير لا ينصف الاساتذة كما ان تقليص المنهاج سيخفض من المستوى الاكاديمي التعليمي ومن الشهادة اللبنانية، ويلقي عبئًا على الأهل بيوم إضافي يكونون فيه في العمل لايجاد مَن ينتظر أولادهم في البيت، كما أنه يزيد الهوة ما بين التعليم الرسمي والخاص”.
