موقف عامر صافي من قانون العفو العام في لبنان
كتب الصديق الاستاذ عامر صافي
العفو العام المنصف اختبار حقيقي لبوصلة للعدالة في لبنان الجديد
اعتبر رئيس اللجنة المالية في جمعية تجار طرابلس أبو ظهير عامر صافي أن العفو العام لم يعد بنداً تشريعياً عادياً، بل اختبار حقيقي لضمير الدولة وقدرتها على تصحيح أخطاء المرحلة الماضية.
وقال إن هناك فئة واسعة من الموقوفين دفعت ثمن ظروف سياسية وأمنية ملتبسة، وبعضهم زُجّ في السجون لأسباب هامشية لا ترقى إلى مستوى الجرائم، في حين كان الأولى معالجتهم بالتوعية والاحتواء لا بالعقاب.
وأضاف أن أي قانون لا يُعيد الاعتبار لهؤلاء ويضع حداً لمعاناتهم، هو قانون ناقص، بل قد يتحول إلى مصدر ظلم جديد إذا ساوى بينهم وبين أصحاب الجرائم المنظمة والخطيرة.
ورأى أن العدالة لا تتحقق بالتسويات ولا بالموازنات، بل بقرارات جريئة تعيد الأمور إلى نصابها، وتفصل بوضوح بين من أخطأ في ظرف عابر ومن امتهن الجريمة.
وأكد أن المطلوب اليوم موقف مسؤول يعيد الثقة بالدولة، ويُخرج هذا الملف من دائرة التجاذب إلى مسار الحل، لأن استمرار تركه دون معالجة جدية يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق شعور الناس بالغبن.
وختم بالقول: هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو المساومة، وحسمه بعدل وإنصاف هو المدخل الحقيقي لإغلاق جرح طال نزفه.
وثقتنا كبيرة بصاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يتابع هذا الملف من بدايته بشكل يومي حتى بزوغ فجر جديد على لبنان خالي من الظلم والقهر.
أبو ظهير ،.. عامر صافي
رئيس اللجنة المالية
جمعية تجار طرابلس .
مركز النهوض الاعلامي
