مالك مولوي يطالب رئيس الجمهورية بضبط السلاح بطرابلس
أبرز مواقف مالك مولوي في مقابلة «ميكروفون مفتوح»:
طلبي من رئيس الجمهورية إنهاء حالة الزعران وعصابات السلاح في المدينة
أكد الإعلامي مالك مولوي أن زيارة رئيس الجمهورية إلى طرابلس فرصة لتوجيه حركة إنعاش متعثرة، لكنها لن تكون ذات قيمة دون تنفيذ فعلي وأمن مستقر. ووجّه نداءً صريحاً للرئيس بإنهاء نفوذ «الزعران» في المدينة.
الأمن أولوية
طالب رئيس الجمهورية والاجهزة الأمنية بضبط السلاح المتفلت والشبيحة والعصابات المرتبطة بالموتيرات، ووصف الأمن شرطاً للاستثمار والعمل ومكافحة الفقر.
وانتقد حماية بعض المسؤولين والنواب للمشتبه بهم وتدخلاتهم لإخراجهم من الحبس، مطالباً بوقف هذا التدخل.
طرابلس والتنمية
رحّب بزيارة الرئيس واعتبرها إشارة إلى بداية تعامل جدي مع مدينة ظلت مهمشة طويلاً، خصوصاً في ملفات المرفأ والمعرض والمنطقة الصناعية والمطار.
وشدد مولوي أن المطلوب نتائج على الأرض لا زيارات ووعود، مستشهداً بمطار القليعات وخطوط التجارة مع سوريا وتركيا وأوروبا كمؤشرات إيجابية.
وأثنى مولوي على خطوات مجلس بلدية طرابلس في الشرطة البلدية وملف المباني المتصدعة، لكنه اعتبر النفايات التحدي الأكبر، وقال إن نجاحه أو فشله سيحدد ثقة الناس بالمجلس.
النظام السياسي
اتهم معظم نواب طرابلس التقليديين بالخمول وعدم التشريع أو المحاسبة، وقال إن الفساد والجمود يشلان عمل الدولة.
دعا إلى تغيير قانون الانتخاب لتمكين طبقة سياسية جديدة، وحذّر من محاولة تمديد ولاية المجلس النيابي سنتين إضافيتين.
السلاح وحزب الله
دعا الحكومة إلى فتح حوار سياسي جدي مع حزب الله حول استراتيجية دفاعية تطمئن الجنوب وتنتهي بحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني.
و رفض مولوي نزع السلاح بالقوة في الظرف الراهن، معتبراً أن ذلك قد يجر البلاد إلى حرب أهلية، لكنه أكد أن حزب الله سيضطر في النهاية إلى التسليم والاندماج في مؤسسات الدولة إذا تغيرت المعادلة الإقليمية.
و دعم تعزيز الجيش اللبناني، واقترح إمكانية اندماج عناصر من الحزب فيه كأفراد مستقلين يخضعون للقانون والتدريب.
العلاقة مع سوريا
دافع عن تحسن العلاقات اللبنانية–السورية، وقال إن العلاقة تحولت من هيمنة وتحكم إلى علاقة دولة تحترم سيادة لبنان.
وهاجم تصريحات وئام وهاب بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبرها فتنة وعنف لفظي يهدد العلاقات ويشعل التوتر الطائفي والمناطقي.
ودعا إلى بناء تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي بين البلدين، مؤكداً أن سوريا لا تتدخل في القرار اللبناني.
