ملفات هامة يثيرها الصحافي علي سلمى
نقابة المالكين تنشر/أ.علي سلمى
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات.وهنا نسأل: كيف يعيش المالك بهكذا بدلات؟ بدولار ودولارين وثلاثة دولار في الشهر؟! أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟؟
هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ؟ وهل يرضاها لنفسه؟ لو كان مؤجرا ونحن نعرض هذه البدلات ليس من باب التشهير لا سمح الله لكن من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام، مع استعدادنا لنشر أسماء المؤسسات وعناوينها. وإليكم هذه العيّنة:
- محل ببابين في المنصورية بإيجار ٣٠ دولارا في السنة أي ٢،٥ دولار في الشهر!
- غاليري مفروشات في صيدا بإيجار ٦ ملايين و٦٠٠ ألف ليرة في السنة أو ٥٨ $.
- معطم في ميناء جبيل ببدل إيجار سنوي ٤٣ دولارا أو بسعر وجبة طعام.
- محل للبرادي في بيروت ببدل ١٠٠$ في السنة.
- محل أدوات صحية في بيروت ببدل مليون ونصف المليون في السنة.
- محل أدوات منزلية في زحلة ب ٢٤ $ في السنة.
- محل تصليح أدوات كهربائية في زحلة ب ٥ $ في السنة.
- محل حدادة في زحلة سيارات ب ٢٤ دولارا في السنة.
- محل مجوهرات في بولفار زحلة ب ٣٦ $ في السنة.
- مطعم في زحلة ب ٦٠$ في السنة.
- محل مجوهرات ب ٣ ملايين و ٤٠٠ ألف في السنة.
- مستودع معمل خياطة ب ٢٠٠ ألف ليرة في الشهر أي بدولارين.
هذه عينة وبحسب النقابة سيتم نشر المزيد عن مؤسسات ضخمة ومدارس بإيجارات رمزية، كما ستقوم النقابة بنشر عناوين مؤسسات رسمية بالإيجار القديم.
وختمت في بيانها
هل يتحمل المواطن كلفة إيجار مؤسسات رسمية بالمجان؟
مع العلم أن هذا الواقع مستمر منذ ٤٠ سنة لغاية اليوم. هذا السؤال برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال والسادة النواب والوزراء الذين يدّعون الدفاع عن المواطن وهم ينحرون المالك القديم يوميا”.
التحرير آت لا محالة/أ.علي سلمى
صدر عن نقابة المالكين البيان التالي:
*بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢٤ بعد إنعقاد جلسة تشريعية دون أن يصوت النواب على إعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
جاء في بيان النقابة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
تآسف نقابة المالكين لعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية،وأن يمرّ الأمر مرور الكرام، وكأنّ شيئاً لم يحصل فيما تستمر الإرتكابات في حق الدستور والوطن والمالكين القدامى.
كما جاء على لسان النقابة
للأسف ومن دون أي مبرّر يحتجز رئيس حكومة تصريف الأعمال القانون في سابقة خطيرة ولا يحيله إلى النشر، وبخاصة أنه أقرّ في مجلس الوزراء، مع ما يترتب عن هذه المخالفة من تبعات أبرزها تعطيل تطبيق قانون نافذ، ونشوء وضعيات قانونية غير سليمة، وزعزعة الثقة بالمرجعيات الدستورية ولا سيما مرجعية رئاسة الحكومة، التي ظهّرت نفسها بهذا السلوك مرجعية معادية لحقوق المالكين القدامى، ومتمادية في ظلمهم، مع العلم أن القاصي والداني يقرّ بالظلم اللاحق بالمالكين وبوجوب رفعه سريعًا بدلا من التعسف في استخدام السلطة للإمعان في ظلمهم.
كما طالبت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعودة عن المخالفة الدستورية ونشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن للرئيس ميقاتي الحق في تقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بدلاً من انتهاك الدستور، واستخدام صلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية، والتعنت في هذا الموقف الذي يقر جميع الخبراء الدستوريين والنواب بأنه مخالفة فادحة، تظهر نيّة الرئيس ميقاتي بظلم المالكين ومن دون أي مبرّر، وإلا كيف يبرّر لنا دولته تركهم يتقاضون مبالغ دولار ودولارين في الشهر عن أقسام مؤجرة منذ أربعين سنة بالمجان.
كما إستغربت موقف التجار المتمادي في ظلم المالكين القدامى، والذين يتمسّكون بالوضعية القائمة من دون محاولة تقديم حلول، حتى أصبح الجميع يصفهم ب”المحتلين” في السر وفي العلن.
ونحن نتوقّع منهم أن يبادروا إلى إقرار زيادات للمالكين على بدلات الإيجار من تلقاء نفسهم كبادرة حسن نيّة، إلى حين نشر هذا القانون. كما نتوقّع منهم العودة عن تعنتهم بعدما أظهرنا لهم حسن النية، وأن يعودوا عن ظلمهم، فيبادروا إلى تقديم مقترحات مقنعة تنطلق من جوهر القانون الجديد، وذلك قبل فوات الأوان، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر من دون قانون يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين. والأمور تنسحب على الإيجارات السكنية التي تسير نحو التحرير وإن تعثرت بعض الوقت بسبب تلكؤ اللجان القضائية، لكن التحرير آت لا محالة، والعشرات من الأقسام يتم تحريرها يوميًا بقانون نافذ للإيجارات السكنية.
