أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانا حملت فيه وزير الداخلية القاضي بسام مولوي والأجهزة الأمنية خطورة ما يجري في المدينة من قتال وتشبيح ومخدرات ومخالفات سير في ظل أمن مفقود الا من أمام منزل وزير الداخلية الذي تحرس الشارع المقيم فيه سابقا بعشرات الأمنيين في حين شوارع المدينة خالية من رجال الدرك الا من دوريات نقالة للجيش اللبناني.
إن ما تعيشه طرابلس من اخطار ينذر باوخم العواقب..
واضاف البيان إلى متى تدفع طرابلس فاتورة الامن المفقود …الا يكفي حرمانها من التنمية في ظل عجز بلدي متمادي وشوارع تنتشر فيها النفايات وكل انواع الحشرات ..
إن ما تشهده طرابلس من فلتان وإهمال ينذر بانفجار اجتماعي تتحمل مسؤوليته الوزارات والبلديات والإدارات التي تعتبر أن طرابلس ليست في حسبان الدولة
