لماذا منع الحقوقيين من الوصول للمحاكم الدولية
منع الحقوقيين كالدكتور فيصل الخزاعي الفريحات المدافعين عن قضايا مثل الدمار في غزة ولبنان من الوصول إلى المحاكم الدولية معروف ويعود في كثيرٍ من الأحيان لأسبابٍ سياسيةٍ وضغوطٍ دولية.
ألقوى الكبرى، خاصةً تلك التي لها نفوذ في المؤسسات الدولية، تلعب دوراً كبيراً في تعطيل أو منع أي تحرّكات قانونية قد تمسّ حلفاءها أو مصالحها.
إسرائيل، على سبيل المثال، تحظى بدعمٍ من دول مؤثرة، مما يجعل من الصعب على الحقوقيين إيصال هذه القضايا إلى المحاكم الدولية.
كذلك، هناك معوقات قانونية وبيروقراطية تجعل الأمر معقداً، فالعديد من المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، لا تملك الصلاحية لمحاكمة الدول غير الموقّعة على نظامها الأساسي إلا في حالاتٍ محدّدة، أو عندما يُحال الملف من قبل مجلس الأمن، حيث يمكن لبعض الدول استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مثل هذه الإحالات.
هذه التحديات تجعل العدالة تبدو وكأنها انتقائية، وتُحبِط جهود الحقوقيين الذين يسعون لإيصال قضايا شعبهم، ويتركونهم عرضةً لمزيدٍ من العنف والمعاناة دون إنصافٍ قانوني حقيقي.
فإنصاف المدافعين عن دمار غزة وحقوق الإنسان كدكتور الفريحات وغيره من المناضلين الشرفاء يتطلّب خطواتٍ جدّية لدعم جهودهم في إيصال صوت الشعب الفلسطيني واللبناني والمظلومين إلى العالم، والتأكيد على الحق في المساءلة والعدالة. هؤلاء الحقوقيون يتحمّلون عبء نقل صورة المعاناة الإنسانية في مناطق النزاع رغم الصعوبات السياسية والضغوط التي تواجههم.
تحقيق هذا الإنصاف يستدعي تفعيل دور المؤسسات الدولية بشكلٍ أكثر حيادية وفعالية، بحيث تُحاسَب الأطراف المعتدية بغض النظر عن القوى الداعمة لها. كما يتطلّب دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، وتوفير الحماية القانونية لهم ضد المضايقات والقيود.
عندما يكون هناك دعم دولي حقيقي لهؤلاء الحقوقيين وتقدير لدورهم في نشر الوعي، يمكن أن يُسهم ذلك في خلق رأي عام ضاغط يمهّد لفرض العقوبات أو التدابير التي تحمي حقوق الشعوب المنكوبة وتقلّل من استمرار الاعتداءات.
كلّنا معك دكتور فيصل وكلّنا مع الدفاع عن الشعب المظلوم
تحياتي لكم
