فضيحة توقيف أمل شعبان
فضيحة توقيف أمل شعبان: انتقام من قضية الطلاب العراقيين؟
المدن – وليد حسين
ما هو حاصل في ملف إبقاء رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي، أمل شعبان، موقوفة رهن التحقيق منذ أكثر من أسبوع، لا يمكن أن يقال فيه إلا أنه فضيحة. فعوضاً عن انشغال القضاء بكيفية قدوم عشرات آلاف الطلاب العراقيين إلى لبنان للحصول على شهادات جامعية، والتسهيلات الممنوحة لهم، والتي ترتقي إلى حد بيع الشهادات، اختصر المشهد كله بالتحقيق بإنجاز تسع معاملات من خارج المنصة المتعمدة من السفارة العراقية، لتنظيم تخليص معاملات الطلاب العراقيين في وزارة التربية.
احتجاز وحملة تشهير
بمعنى آخر، كل الجلبة الحالية تدور حول إنجاز تسع أو سبع معاملات من خارج المنصة أفاد الموقوف ر.ب أنه أنجزها لقاء بدلات مالية بقيمة 300 دولار عن كل معاملة. وبمعنى آخر أيضاً، لم تظهر التحقيقات أي تفصيل أو خيوط تدل على وجود شبكة سماسرة في ملف المعادلات ما قبل التعليم الجامعي. ورغم ذلك، استأنف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، اليوم الجمعة، قرار قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، بإخلاء سبيل أمل شعبان مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة، يوم أمس الخميس. ورغم أن بيرم أصدر قراره بعد الاستماع إلى إفادات سبعة شهود من دائرة المعادلات ومن وزارة التربية، عززت براءة المتهمة شعبان، وبعد أن سبق وأجرى مواجهة بين شعبان والموظف المعني الذي أفاد أنه خلص تسع معاملات لقاء تلقي مبالغ مالية$ حسب المعلومات التي اطلعت عليها “المدن”، تبين أن هناك ثغرة أساسية مستغربة في كيفية توقيف شعبان. ففي 27 كانون الأول الفائت استمع القاضي إبراهيم إلى شعبان ولم يصدر مذكرة توقيف بحقها، بل صدرت عنه رسالة، أو
وتبين من التحقيقات أن جميع الموظفين في دائرة المعادلات لم يعترفوا بتمرير أي معاملة لأي طالب عراقي من داخل أو خارج المنصة لقاء بدل مالي. فقط موظف موقوف واحد (ر.ب) أفاد بداية أن أخاه الموظف في وزارة التربية أ.ب. طلب منه تخليص معاملات لطلاب عراقيين واستمهله لسؤال شعبان وأخذ موافقتها. لكنها رفضت الأمر. ثم عاد وكرر طلبه مصحوباً بأن تمرير هذه المعاملات سيكون لقاء بدلات مالية فوافقت، كما قال. وتبين أن عدد المعاملات كما قال يتراوح بين سبع وتسع معاملات.
تغيير الأقوال مرات عدّة
وبمعزل عن إنكار شعبان هذا الأمر، تبين أن الموقوف ر.ب. غيّر أقواله أكثر من مرة. في التحقيقات الأولية قال إن عدد المعاملات هو سبع، ثم قال إنها تسع ولاحقاً أفاد، بعد مواجهته بإفادة أحد الموقوفين (غير موظف) أن العدد ربما يصل إلى 18. لكن المستغرب أن ر.ب عاد وغيّر أقواله أكثر من مرة أمام قاضي التحقيق أيضاً. فبعدما كان قد أفاد أنه اتفق مع شعبان على تمرير المعاملات لقاء بدل مالي، غيّر في جلسة المواجهة أمام قاضي التحقيق أقواله، وقال إنه وضع المبلغ المالي في مغلف ووضعه في خزنة شعبان. وعندما قال لها إنه أخذ إكرامية بقيمة 150 دولاراً “جنّت عليه، ورفضت الأمر مطلقاً”. والمستغرب في هذه المواجهة أيضاً أن ر.ب عاد وغير أقواله أكثر من مرة. ففي البداية كرر أفادته السابقة ولا سيما التأكيد على كل ما قاله عن شعبان (الحصول على مبلغ 300 دولار عن كل معاملة أخذ لنفسه خمسين منها والباقي لشعبان) ثم عاد وقال إنه لم يسلّم المبلغ مباشرة يلي 0 0٠1)0 0٠1 ٠0٠ 0٠1 $@لشعبان بل وضعه بخزنتها من دون علمها، ثم قال إنها استشاطت غضباً عليه وعلى هذه الفعلة. ثم ختم أقواله بالقول بأن المدعى عليها شعبان لم تقبض رشاوى طيلة مدة عملها.
هذه الوقائع، تثبت أن أقوال الموقوف ر.ب لا يعتد بها، ولا تدين شعبان أصلاً. وهذا بمعزل عن أن إفادات جميع الموظفين في دائرة المعاملات وباقي الموظفين السبعة الذي استمع إليهم بيرم يوم أمس، التي تؤكد عدم تورط شعبان بأي تهمة بتلقي رشاوى في هذا الملف.
ما حصل عملياً في ملف “الطلاب العراقيين” وكيف انتهى في القضاء، يشير إلى أن لبنان الرسمي استعاض عن التحقيق في فضيحة كبرى ضج بها العالم العربي منذ نحو ثلاث سنوات (بيع الشهادات)، وألهى الرأي العام بالتحقيق حول تخليص تسع معاملات من خارج المنصة. وحتى في هذه لم تعترف أقله شعبان أنها مررتها أو تقاضت عليها أي رشوة. وهذا بمعزل عن أن تغيير ر.ب أقواله بهذه الكثرة والسرعة تستدعي أقله الشك بوجود سبب آخر خلف توقيف شعبان بهذه الطريقة الملتبسة.
