نريد حصتنا من التوظيفات في الدولة
بقلم المهندس فواز الخجا
هذا الطلب مستمر و عالي الوتيرة شعبيا منذ ان اسس لبنان. لقد خلقنا مع الاستقلال او حتى مع اعلان لبنان الكبير منظومة لدولة طائفية ليس فقط بالسياسة بل ايضا بالإدارة و بالقضاء و محاكم الاحوال الشخصية و بجوانب معيشية اخرى.
هذا النظام المبني على تفاهمات تقسيمية و تقاسمية فريد من نوعه بالعالم ذلك ان اي دستور او قانون في اي دولة يراعي عادة المساواة و العدالة بدل مراعاة الانتماء الديني و المذهبي و تخصيص ميزات ومكافاءت لكونك تحمل على بطاقتك اسم مذهبك .
لقد ربط الناس بين وظيفة النائب او الوزير التشريعية او الادارية و بين قدرته على تامين وظائف لجماعته الدينية في الدولة.
بمعنى انه كلما حصل لهم حصص يكون ناجحا فعليا بنظرهم.
لكنهم ادركوا بصمت ان هذا التوظيف يستغله السياسي كدعم اجباري منهم له او حتى ازلام و اتباع لا للمذهب و المرجعية الدينية بل له شخصيا قبلها.
ليس السياسي فقط من يبيع و يشتري في موضوع توظيف ابناء الطائفة و يشن حملات اعلامية في الغبن و الاجحاف بل ايضا المرجعيات الدينية… و من السخرية بمكان ان نرى احزاب تدعي العلمانية و المدنية تدخل اللعبة نفسها دون خجل.
بالمحصلة هل استفاد الشعب بمكوناته تماما من هذه المحاصصة. و هل بنينا دولة مدنية قابلة للحياة و التقدم و التطور.
الجواب تعرفونه لقد اصبحنا اشلاء دولة و صار الموظف من اي فئة او درجة رهينة من عينه وامن له المركز.
و انتقلنا من الخدمات للمحسوبيات الى التعطيل بسبب الخلافات على تقسيم قالب الحلوى على اساس الحصص الموزعة اصلا مناصفة الى مشكلة ديموغرافية مستجدة و متعاظمة.
و طال الموضوع الشفافية و المصداقية اذ ان الحصانة الطائفية للموظف حجبت عنه و اعفته من المحاسبة فهذا من اسباب الفساد الكبرى.
النظام الطائفي لا يتماشى مع مصلحتنا اكيد ولا مع ديمومة الدولة و لا مع محاولات الاصلاح ابدا.
الفساد ادى الى هجرة كبيرة و بقي بملاك الدولة الاقل مستوى مهنيا و ضميريا.
و الزعيم الذي بنى صرحه على خطاب شد العصب مرتاح لما انجز و يكمل حملاته الشعبوية لعقول تفهم غراءزيا.
الكفاءة و الخبرة و العلم يجب ان يكونوا معيارا وحيدا لاي توظيف باي ادارة من رأس الهرم الى القاعدة .
هذا الوطن لنا جميعا بالتساوي لا
بالتحاصص.
